اختار البرلمان المصري، «عمرو غلاب» لرئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، خلفا للنائب «علي المصيلحي» الذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة، بعد ترشيحه لتولي حقيبة وزارية.

وقالت صحيفة «الأهرام» الحكومية، إن رئيس مجلس النواب «علي عبد العال» أعلن فوز «غلاب» بالتزكية.

وكان «المصيلحي»، وهو وزير أسبق إبان حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، قد تقدم باستقالته أمس، من رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، لترشحه لحقيبة وزارية ضمن التعديل الحكومي ليكون أول من أعلن رسميا ترشحه للتعديل المرتقب، لتولي إحدى حقائب المجموعة الاقتصادية، حيث قالت مصادر إنها ستكون وزارة الاستثمار.

ونقلت الصحيفة عن «المصيلحي» قوله، خلال اجتماع البرلمان أمس: «أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءني اتصال هاتفي لإبلاغي بهذا الأمر».

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة «المصيلحي» جاءت وفقا للمادة 164 من الدستور، والتي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عيّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين».

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة بالبرلمان اليوم طرح قائمة التعديل الوزاري على أعضاء المجلس لأخذ الموافقة عليها، وذلك بعد وصولها إلى رئيس مجلس النواب.

ومنتصف يناير/كانون ثاني الماضي، أعلن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في حوار صحفي، عن تعديل وزاري مرتقب، لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل.

وتواجه الحكومة الحالية انتقادات عدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي انعكست على ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع، لاسيما بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وإثر ذلك، نقلت صحف حكومية عن مصادر بمجلس الوزراء قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الأسبوع الأول من فبراير/شباط الجاري، إلا أنها عادت وتحدثت عن اعتذارات كثيرة عن تولي الحقائب الوزارية.

ووفق الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ إجمالا 596 عضوا.

وحال حدوثه، سيكون هذا هو التعديل الثاني في حكومة شريف إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر/أيلول 2015؛ إذ سبق أن أجرت تعديلا في مارس/آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية.