أعلنت فلسطين، توجها إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته بتحمل مسؤوليته في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.

كشف ذلك، بيان صادر عن اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة إنها «في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني الإسرائيلي المسعور، وفي ضوء تحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وفي ضوء قانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع (إسرائيل) إلى الامتثال لها».

وأكدت اللجنة «تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري»، بحسب «الأناضول».

وصادق الكنيست، الأسبوع الماضي، على قانون يسمى «التسوية»، ويشرعن بأثر رجعي نحو 4 آلاف وحدة سكنية إستيطانية في أراض مملوكة لفلسطينيين، وذلك في خطوة قوبلت بإدانة دولية واسعة، لاسيما من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ ما يزيد عن عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب إسرائيلية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة، عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان، واعتقال فلسطينيين.

لكن المحكمة تقول إنها لا تزال تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى الى جرائم الحرب قبل أن تبدأ تحقيقا رسميا في الاتهامات الفلسطينية.

ودعا أكثر من مسؤول فلسطيني، في تصريحات وبيانات، خلال الأيام الماضية، إلى أن يكون قرار الكنيست حافزا للمحكمة الدولية كي تبدأ تحقيقا.

وفي 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 2334، الذي يشدد على أن الاستيطان الإسرائيلي «غير شرعي»، ويدعو إلى «وقفه فورا وبشكل كامل».

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، أعلن رفضه للقرار، بل وزاد من وتيرة الاستيطان، وهو ما يرجعه منتقدون إلى تصريحات ومواقف الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، المؤيدة لـ(إسرائيل)، على عكس سلفه «باراك أوباما»، الذي كان دائم الانتقاد للاستيطان، معتبرا أنه يقلص فرص إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.