كشفت صحيفة الحياة اللندنية أنه في الآونة الأخيرة صدرت تعليمات من قيادات أمنية بارزة بإجراء مراجعة أمنية لمنسوبي الأجهزة الأمنية (جيش وشرطة) وأسرهم في مصر بشكل مدقق جدا وعلى فترات قصيرة نسبيا للتأكد من عدم استقطاب أي فرد من جانب تنظيمات متطرفة، علما أن تلك المراجعات تتم في شكل روتيني دوري منذ سنوات.

وأفادت مصادر للصحيفة أن الكشف عن الخلايا والتنظيمات الإرهابية في الأعوام التي تلت الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في منتصف عام 2013، أظهر تورط ضباط سابقين وحاليين في ما أسمته الجهات الأمنية «خلايا خطرة» نفذت وأعدت لتنفيذ هجمات كبرى، فضلا عن انخراط أفراد من عائلات ضباط سابقين وحاليين في تلك النشاطات، حيث دلت المعلومات على أن الجماعات المتطرفة وضعت هدفا متقدما لاستقطاب أفراد من ذوي ضباط الأمن، بحسب ادعاءات مسؤولي الأمن.

وكان وزير الداخلية أصدر قبل أيام قراراً بتشكيل «لجنة متخصصة للتقييم النفسي والمسلكي لأفراد هيئة الشرطة»، برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية، وتضم في عضويتها ممثلين برتية لواء من قطاعات: التفتيش والرقابة، مصلحة الأمن العام، الأمن الوطني، الشؤون القانونية، الخدمات الطبية، شؤون الأفراد، والتدريب، إضافة إلى اثنين من أساتذة الجامعات، أحدهما تخصص نفسي والثاني تخصص أمراض عصبية يرشحهما المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، وأحد الاستشاريين في العلوم الاجتماعية.

ويعتقد أن من ضمن مهمات تلك اللجنة تحري أي شخص تثور شكوك حول ميول دينية قد يكون اعتنقها.

ووفق معلومات معلنة، فإن قائد الحرس الشخصي لقائد قوات الأمن المركزي السابق هو أحد المتهمين في خلية إرهابية قالت السلطات إنها خططت لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقوف على ذمة الاتهامات نفسها ضابط ثانٍ برتبة رائد في قطاع الأمن المركزي أيضاً، مُتهم برصد تحركات السيسي حين كان وزيراً للدفاع من وإلى القصر الرئاسي، والاستمرار في الدور نفسه بعد توليه الرئاسة، وهو متهم أيضاً بتسريب معلومات عن خطة الدولة لفض اعتصام «رابعة العدوية» لآلاف من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في 14 أغسطس/آب 2013.

وعلم أن شقيق هذا الضابط موقوف أيضاً على ذمة التورط في قضية إرهاب والانخراط في لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» والمتهمة بتنفيذ هجمات عدة ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة. وقد تم توقيف شقيق الضابط في تاريخ سابق لتوقيف الضابط نفسه.

كما أن المتهم الرئيسي في اغتيال العقيد في الأمن الوطني محمد مبروك في عام 2013، نجل لواء سابق، ويتحدر من أسرة ثرية، وأبناء عمومته بينهم ضابطان في جهاز أمني مهم.

وتولى مبروك لسنوات ملف جماعة «الإخوان المسلمين» في الأمن الوطني، وهو شاهد رئيسي في قضية تخابر الرئيس مرسي وقادة جماعة الإخوان مع جهات أجنبية، وقتل أمام منزله في حي مدينة نصر في القاهرة، وتولى أحمد عزت شعبان مهمة إجلاء منفذي عملية اغتياله بسيارة كان يقودها في انتظار تنفيذ العملية.

ويملك شعبان شركة كبرى للدعاية والإعلان يقيم في مدينة الرحاب الراقية عند أطراف القاهرة، وأوقفته أجهزة الأمن بعد مواجهة استمرت فترة، وضبطت في فيلته كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، وقالت زوجته في التحقيقات إنها لم تلحظ عليه أي ميول متطرفة.

وأخيراً أوقفت أجهزة الأمن الفرنسية مصرياً بتهمة التخطيط لشن هجوم قرب متحف اللوفر يُدعى عبدالله الحماحي، والده لواء متقاعد وشقيقاه ضابطان.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أحمد كامل البحيري إن «تغيرات تمت على نمط الجماعات المتطرفة. فالإرهاب بات متطوراً، ولم يعد يلجأ إلى الأساليب التقليدية المتمثلة في استقطاب عناصره من المناطق الفقيرة والشعبية. فغالبية المتورطين في قضايا إرهاب من الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا والطبقة العليا، وهناك نسبة المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية من الضباط السابقين»، معتبراً أن «السنوات الست الماضية شهدت «تحولات جذرية» في بنية التنظيمات الإرهابية من حيث الاستقطاب والتجنيد والتمركز والعمليات».