أوضح تقرير صحفي أن الفلسطينيين يخشون من مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» لإقناع دول العالم، خصوصا أمريكا وأوروبا، باستبدال الحل الدولي المعروف بـ«حل الدولتين»، بحل آخر بديل يتمثل في ما أسماه «دولة ناقص»، أي كيان فلسطيني يقام على حوالي نصف مساحة الضفة الغربية، من دون القدس، تحت السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة «الحياة، إن «نتنياهو» يقدم مسوغات أمنية لاقت بعض القبول لدى بعض الجهات الغربية، خصوصا الإدارة الأمريكية الجديدة، مثل القول إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يحمل معه فرصة تحولها إلى «دولة إرهاب إسلامي» جديدة في المنطقة، أو قوله في مقابلة مع إحدى الصحف الأمريكية في محاولة لتسويق فكرته لدى الجمهور الأمريكي والغربي: دول قوية انهارت في المنطقة، وحل محلها إسلاميون متطرفون مع أعلام بلون أخضر أو بلون أسود.

وأضاف التقرير أن مراكز بحث إسرائيلية شهدت أخيرا نقاشات جدية في شأن البدائل المقترحة لحل الدولتين، شملت إقامة حكم ذاتي فلسطيني داخل «إسرائيل»، أو إقامة كونفيديرالية فلسطينية-إسرائيلية، أو إقامة كونفيديرالية فلسطينية-أردنية، أو إقامة كيان فلسطيني داخل دولة «إسرائيل يجرى فيه تبادل سكاني، وضم الكتل الاستيطانية والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون في نطاقها.

وذكر التقرير أن بعض الأوساط اليسارية الإسرائيلية تبنت فكرة الكونفيديرالية الإسرائيلية-الفلسطينية، ومن بينهم «أبراهام بورغ» الرئيس السابق للكنيست (البرلمان) الذي قال في أكثر من لقاء إن الكونفيديرالية هي الحل الأمثل لأنها تتغلب على مشكلتي الأمن والتقسيم، وتتيح تشكيل حكومتين واحدة لليهود تكون مسؤولة عن جميع التجمعات اليهودية بين البحر والنهر، والثانية فلسطينية تكون مسؤولة عن إدارة التجمعات الفلسطينية بين البحر والنهر.

وقد قوبل هذا الاقتراح برفض واسع بين الفلسطينيين، بمن فيهم الفلسطينيون في «إسرائيل»، لأنه يعني عمليا بقاء المستوطنات في الضفة الغربية، ومقايضة المستوطنين بفلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وعددهم مليون ونصف المليون.

وأبدى الكثير من الفلسطينيين قلقهم من أن يجرى فرض هذا الحل في المستقبل بسبب غياب البدائل، خصوصا في ضوء البناء الاستيطاني المتسارع الذي يجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق، ذلك أن إقامة دولة فلسطينية يقتضي حل مشكلة كبرى تتمثل في وجود حوالي 250 مستوطنة يعيش فيها حوالي 800 ألف مستوطن.

وأشار التقرير إلى بعض الأوساط اليمينية الإسرائيلية طرحت خيارا ثانيا هو الكونفيديرالية الأردنية-الفلسطينية، ويقضي بنقل السيادة على التجمعات السكانية الفلسطينية إلى حكومة مشتركة أردنية-فلسطينية، موضحا أن هذه الأوساط طرحت هذا الخيار بهدف التغلب على ضيق مساحة التجمعات الفلسطينية المقامة على حوالي نصف الضفة، بعد مصادرة وضم النصف الآخر لمصلحة المستوطنات، لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الاقتراح لأنه يلتف على فكرة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإزالة المستوطنات.

وذكر التقرير أن حزب «إسرائيل بيتنا» اقترح حلا يقوم على مقايضة فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بالمستوطنين، حيث ينص هذا الاقتراح الذي يقدمه رئيس الحزب «أفيغدور ليبرمان» في المحافل المختلفة، على نقل منطقة المثلث التي تضم تجمعا سكانيا فلسطينيا كبيرا في إسرائيل، إلى السلطة الفلسطينية في مقابل ضم المستوطنات إلى «إسرائيل».

ويلتقي اقتراح «ليبرمان» مع اقتراح «نتنياهو» الذي يدعو إلى بقاء الكيان الفلسطيني تحت السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

ولفت التقرير إلى ثمة اقتراح آخر يعمل حزب «البيت اليهودي» بقيادة «نفتالي بينيت» بقوة على ترويجه بين الإسرائيليين، وهو ضم المستوطنات والمنطقة «ج» التي تشكل 60% من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وإبقاء السلطة الفلسطينية على التجمعات السكانية الفلسطينية التي تشكل 40% من مساحة الضفة الغربية.

وكما نوه إلى أن هناك ثمة اقتراح شبيه قدمه الرئيس الإسرائيلي «رؤوفين ريفلين» ينص على ضم الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية ومعها السكان الفلسطينيين الواقعين في نطاق هذه الكتل وعددهم 90 ألفا، ومنحهم الجنسية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، يقترح الفلسطينيون الدولة الواحدة بديلا لحل الدولتين، حيث قال الدكتور «صائب عريقات» في رده على اقتراح مسؤول في إدارة «ترامب» البحث عن حل بديل لحل الدولتين: «من لا يريد حل الدولتين عليه أن يقبل حل الدولة الواحدة التي يتساوى فيها في الحقوق كل السكان من مسلمين ومسيحيين ويهود»، لكن «إسرائيل» ترفض بشدة هذا الحل وتعتبره بداية انهيار «إسرائيل» كدولة ذات غالبية يهودية.

وقال التقرير إن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تخفي سعيها لتطبيق حل «دولة ناقص» في الضفة الغربية من دون القدس والأغوار والمستوطنات التي تشكل معا أكثر من 50% من الضفة الغربية.

وأوضح أن «نتنياهو» يسعى لتسويق هذا الحل لدى العرب أيضا، عارضا هذا المشروع ضمن صفقة شاملة في المنطقة، تتضمن تحالفا أمريكيا-إسرائيليا مع الدول العربية السنية في مواجهة ما أسماه «الخطر الإيراني».

واختتم التقرير بأن بعض المراقبين الفلسطينيين يخشون أن ينجح «نتنياهو» في تحقيق هذا الهدف أو شيء قريب منه، مستفيدا من وجود إدارة أمريكية متفهمة وداعمة له، ووجود قلق عربي متنام من النفوذ الإيراني، وانقسام وضعف فلسطيني، وانهيار عدد من دول المنطقة جراء الصراع على السلطة.

لكن مراقبين إسرائيليين حذروا من أن الضغط على الفلسطينيين لقبول هذا الحل سيؤدي إلى انفجار جديد على شكل انتفاضة ثالثة.