قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، إن هناك بعض الجهات الحكومية مستمرة في عدم التجاوب مع ملحوظاتها والرد عليها أو التأخر في تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال المدة المنصوص عليها.
واشتكت الهيئة في تقريرها السنوي 1436 – 1437 هـ، من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، حسبما نقلت صحيفة «الرياض».
كما اشتكت من عدم اكتمال وضعها التنظيمي بسبب عدم صدور الموافقة السامية على اللوائح التنفيذية التي رفعتها للمقام السامي، مؤكدةً أنها تعلق أهمية كبيرة على صدور هذه التنظيمات لتكتمل منظومة لوائحها وتنظيماتها وتفعيل اختصاصاتها المتوقف العمل بها لحين صدور تلك اللوائح.
وطالبت الهيئة بمنحها صلاحية الضبط، كما اقترحت إلزام الجهات المشرفة على النشاطات المالية والنقدية والمصرفية بالاستجابة الفورية لما تطلبه الهيئة وتمكينها من الاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية وغيرها من الممتلكات لمن توافرت أدلة على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد.
وطالبت «نزاهة» بمنحها التحري عن مختلف الممارسات المنطوية على فساد مالي أو إداري الجهات المشمولة باختصاصاتها والاستعانة بالجهات المختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
واقترحت توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصاتها لتكون الجهات العامة في الدولة والشركات التي تملك حصصاً فيها والشركات المساهمة العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام.
