أقر البرلمان البحريني، أمس، تعديل دستوري، يسمح بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري.

ووافق مجلس النواب، أمس، بعد جلسة مطولة وحضرها مسؤولون في جهاز القضاء العسكري، على مشروع تعديل تقدمت به الحكومة لاستبدال (البند ب) من المادة 105 من الدستور، التي تنص حاليًا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، حيث وافق المجلس على استبدالها بـ«ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

وبحسب هذا التعديل، يحق للقضاء العسكري، التحقيق ومحاكمة كل من ينفذ عملاً إرهابيًا يستهدف فيه رجال الأمن، أو قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، سواء كان الاعتداء يستهدف فردًا أو منشأة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن النائب «عبد الحليم مراد» النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن «التعديل على المادة الخاصة بالقضاء العسكري واختصاصاته جاءت لأن الاعتداءات الإرهابية في البحرين تستهدف رجال الأمن والعسكريين بشكل عام».

ولفت إلى أن التعديل الجديد على الدستور يخدم مراحل التحقيق والتقاضي في الأحداث التي تقع أكثر مما هو عليه الوضع في الفترة الراهنة.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب، على أن «التعديل مهم وحتمي، خصوصًا في قضايا الحروب».

وتابع: «تخوض الأجهزة الأمنية حربًا ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج، وهذا التعديل يتيح للقضاء العسكري مباشرة هذه القضايا والبت فيها».

وحول المخاوف التي تبديها الجهات الحقوقية من إعطاء دور أكبر للقضاء العسكري، قال النائب «مراد»: «هذه مزايدات ومحاولة لتشويه سمعة البحرين، وهي محاولات بائسة وحرب إعلامية لا أكثر».

وأمس، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، «تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتهم»، في عمليات استباقية أمنية تم خلالها القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية، بينهم 8 تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح، واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

وقالت الداخلية البحرينية، عبر بيان، أنه تم «القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم». (طالع المزيد)

وسبق أن أعلنت الداخلية البحرينية، في 9 فبراير/ شباط الجاري، مقتل 3 واعتقال 9 آخرين في عمليتين أمنيتين؛ أحدهما تم خلالها إحباط تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من سجن جو جنوب شرق البلاد مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عبر قارب إلى إيران.

وأسفرت إحدى العمليتين عن مقتل أحد الهاربين من سجن «جو»، فيما تم اعتقال هارب من السجن نفسه في العملية الأمنية الأخرى، فيما لا يزال 8 فارين.

ومطلع الشهر الماضي، قُتل شرطي في هجوم نفذه مسلحون استهدف سجن «جو» جنوب شرقي البلاد؛ وأسفر أيضا عن «هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية».

وكانت البحرين أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2016، أنها قررت «قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران»؛ وذلك في أعقاب إعلان السعودية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما؛ احتجاجاً على إعدام «نمر باقر النمر» رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ«التنظيمات الإرهابية».

وقبل قطع العلاقات، كانت تشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة، لطهران بـ«التدخل في الشأن الداخلي البحريني ودعم المعارضة الشيعية بالبلاد».