انتشرت في الساعات الأخيرة، أحاديث في أروقة الأوساط الدبلوماسية، عن أن مصدر تسريبات وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، يرجع إلى ساعة اليد التي يستخدمها الأخير والتي حصل عليها كهدية من أحد المسؤولين الدبلوماسيين العرب، والتي تحتوي على أجهزة تجسس.

وشكك دبلوماسيون في هذه الرواية، «نظرا لتضمن أحد التسريبات، صوت الطرف الآخر الذي اشترك معه في المكالمة، الأمر الذي يستحيل على الساعة – إذا صح الأمر – تسجيله».

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي رفيع المستوى في إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية، إن جميع الهدايا التي يتم إرسالها إلى الوزير، لا تسلم له بشكل شخصي، ويتم وضعها في أمانات الوزارة لتكون في حوزة إدارة المراسم، مشيرا أن الوزير «لديه ساعتا يد يمتلكهما منذ أن كان سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية».

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«إرم نيوز» ، أن هناك أجهزة سيادية تحقق في هذه التسريبات، وصدرت تعليمات عليا، بعدم الحديث في هذا الأمر حتى الوصول إلى المتورط.

ولفت إلى أن وزير الخارجية «له دوائر تأمين، سواء في تحركاته، وبالطبع داخل ديوان الوزارة، وأيضا في منزله».

واعترف المصدر الدبلوماسي، بتعرض «شكري» لهجوم ممنهج، نافيا أن يكون الهجوم تم من قبل أجهزة الدولة، في ظل وجود ما قال إنه «تفاهم وتنسيق كامل لم يحدث من قبل بين الأجهزة السيادية ووزارة الخارجية».

ولفت المصدر، إلى أن هذا الهجوم الدائم على «شكري»، يأتي في ظل «نجاحه في تنفيذ برنامج السياسة الخارجية الذي جاء به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، لاسيما في ظل العودة بشكل قوي إلى أفريقيا مرة أخرى، والدور الذي تقوم به مصر في الأزمة الليبية، ودخولها كرقم في معادلة حل الأزمة السورية».

وكانت التسريبات الأخيرة عبارة عن اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري «سامح شكري» و«إسحاق مولخو» وهو دبلوماسي «إسرائيلي» مقرب من رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».

وفي الاتصالين الهاتفيين، عرض «شكري» بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، على الدبلوماسي الإسرائيلي ويظهر استجابة تامة لكل ما طلبه الأخير من تعديلات على نصها.

وفي التسجيل الأول، يظهر صوت «شكري»، وهو يعرض على «مولخو» بعض النصوص التي طلب الأخير تعديلها في مفاوضات سابقة بين الرجلين؛ حيث يستخدم شكري اسم «إيزيك» في الحديث معه.

وفي قبول كامل لتعديلات الدبلوماسي «الإسرائيلي»، يقول وزير الخارجية المصري في التسجيل المسرب: «دعني أحاول مرة أخرى أكيّف الأمر كما تريد، وأرجو أن تلاحظ كم أحاول، وأرجو أن تخبرني ماذا ترى».

ولا تظهر في التسجيل كافة بنود الاتفاقية، لكن يبدو من إحدى عبارات «شكري» أن «إسرائيل» اشترطت إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة ليس فقط بجزيرتي «تيران» و«صنافير»، بل بخليج العقبة أيضا.

وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة «نتنياهو»؛ حيث تنص أحد البنود التي عرضها «شكري» بشكل واضح على ذلك؛ إذ يقول: «سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (مصر) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ جي أو آي (حكومة إسرائيل)».

وتظهر المكالمة أيضا أن الاتفاقية سترسل لقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو) حيث يقول «شكري» في التسجيل المسرب: «والاتفاقيات الموقعة بعد أن تدخل حيز التنفيذ.. وإرسالها إلى الـ إم إف أو لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ».

وفي التسجيل الثاني، يكمل «شكري» عرض بنود اتفاقية «تيران» و«صنافير» على «مولخو»، قبل أن يجيب على سؤال طرحه الأخير على ما يبدو عن القضايا التي كانت مرفوعة لمحاكم مصرية في ذلك الوقت لمنع نقل السيادة على الجزيرتين إلى الرياض.

وهنا يبلغ «شكري» الدبلوماسي «الإسرائيلي» أن القاهرة ماضية في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بغض النظر عن قرار القضاء.

ويقول: «قرار المحكمة ما زال منتظرا، لكننا نستكمل حتى ننهي القضايا التي يمكن أن نتعامل معها، وحتى نكون في وضع يؤهلنا للتنفيذ بمجرد انتهاء إجراءات المحكمة».

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/ كانون ثان الجاري، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل آنذاك».