خلص تقرير أمريكي، إلى أن الأردن يمثل اليوم أكثر الشركاء الأمنيين العرب موثوقية بالنسبة لواشنطن، مشيدا بالدور الذي تلعبه المملكة الهاشمية على نحو متزايد في حملة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد «تنظيم الدولة».

وأكد التقرير الصادر عن «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، أن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني ​​بين واشنطن وعمّان قويان بالفعل على نحو استثنائي، داعيا إلى إضفاء بعض التعديلات من أجل توطيد العلاقة وتحسين قدرات الأردن.

يذكر أنه في عام 2016، زوّدت واشنطن المملكة بمساعدات أمنية وتمويل لمكافحة الإرهاب فاقت قيمتهما عن 800 مليون دولار. وبينما لا يحتاج الأردن إلى أي مساعدة أمريكية إضافية، إلى أنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تزويدها بطائرات بدون طيار متقدمة مسلحة وخاصة بالمراقبة من أجل تحسين قدرات المملكة على جمع المعلومات الاستخباراتية فوق جنوب سوريا.

لكن التقرير الذي كتبه «ديفيد شينكر» مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، طرح تساؤلا تحت عنوان «كيف يتعين على الولايات المتحدة أن تساعد على حماية الأردن من الفوضى في البلد المجاور»، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي لا يحظى بشعبية في الأردن، وله عواقبه على كل من واشنطن والعاهل الأردني الملك «عبد الله الثاني».

ونظرا إلى التحديات التي يطرحها «تنظيم الدولة»، ونظام الأسد وروسيا وإيران في سوريا، قد تبقى القوات الأمريكية في المملكة الهاشمية لبعض الوقت. وفي ظل عدم تخفيض عدد القوات الأمريكية، يجب أن تعمل إدارة «ترامب» على ضمان انتشار غير ملحوظ قدر الإمكان، وفق «شينكر».     

وحث التقرير، الإدارة الأمريكية، على تقليص هذا التواجد إذا سمحت الظروف، مرجحا استمرار ظاهرة عمليات قتل «القوات الصديقة» السائدة مؤخراً في الأردن وقد تصبح عاملاً مزعجاً في العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بمواجهة «الفكر الجهادي»، قال التقرير إن الأردن من أكثر المستفيدين من «صندوق شراكات مكافحة الإرهاب»، فضلا عن مساعدات محددة لعمليات أمن الحدود، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية. وفي حين أن هذه المساعدات مفيدة، إلّا أنها لا تعالج بشكل كافٍ أكبر تهديد إرهابي يواجهه الأردن، وهو التطرف المحلي. فخلال الأشهر القليلة الماضية، أطلق البلاط الملكي أولى مبادراته الفعلية لمواجهة الفكر المتطرف آملاً الحدّ من هذا التهديد الطويل الأمد.

وأوصى «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، بضرورة تعزيز أمن الحدود، ومساعدة الأردن من أجل إقامة نظام أمن حدود متكامل، ودعم المناطق العازلة الإنسانية الأردنية في سوريا، وتشجيع المزيد من التعاون الأردني مع الجانب (الإسرائيلي).

وكان الأردن وقع مع (إسرائيل) اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 عاماً تزود (إسرائيل) بموجبه الأردن بالغاز الطبيعي.

وارتقى مستوى التعاون الإستراتيجي بين الجانبين، إلى مستوى متقدم من التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية اللذان يعودان بفائدة كبيرة على الدولتين وعلى واشنطن.

ودعا التقرير إدارة «ترامب» لإيجاد سبل لتعزيز العلاقة الوطيدة أساساً، بما في ذلك - ولكن ليس على سبيل الحصر - السماح والتشجيع على مزيد من تحويل العتاد العسكري (الإسرائيلي) الفائض عن الحاجة إلى الأردن، كما طالب التقرير، الرئيس الأمريكي الجديد بالقيام بزيارة مبكرة إلى عمّان، وتشجيع بعض الشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة، وإقناع الرياض حليفها الخليجي بالمضي بالتزامها الذي أطلقته في أيار/مايو 2016 الرامي إلى إنشاء «مجلس التنسيق السعودي-الأردني»، وهو آلية ستفتح المجال أمام استثمار مليارات الدولارات في المملكة التي تعاني من أزمة مالية وفقاً للمسؤولين الأردنيين.

وفي غياب تمويل أمريكي أو دولي إضافي للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، يقول التقرير إنه على إدارة «ترامب» النظر في إعادة تحديد أولويات مساعداتها المالية غير الكافية، والضغط على حلفائها الأوروبيين والعرب (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت) لكي تزيد بصورة مؤقتة من مكوّن الدعم السنوي إلى الميزانية بقيمة مليار دولار لمشاريع الاستثمار في البنى التحتية الأردنية، لمساعدة عمان على تخفيض عجزها المتكرر في الميزانية والناتج عن أزمة اللاجئين.    

تجدر الإشارة إلى أن الملك «عبد لله» هو أول زعيم عربي التقى «ترامب» منذ تنصيب الأخير في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري اجتمع الملك «عبد الله» في واشنطن مع «مايك بينس»، نائب الرئيس الأمريكي، كما عقد اجتماعين منفصلين مع قيادات مجلس النواب الأمريكي، ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.