أصدرت الداخلية المصرية تعديلات على لائحة السجون، اعتبر حقوقيون أنها تقنن الانتهاكات الواقعة بالفعل، حيث تقرر التعديلات تمديد الحجز الانفرادي، وتوسيع حق إدارات السجون في منع الزيارات، وضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريح من الوزارة قبل زيارة أي سجن، كما تتضمن الحق في استخدام العنف المتدرج مع السجناء.

ووفق «منار الطنطاوي» زوجة المُعتقل الكاتب «هشام جعفر»، فإن السجناء السياسيين ليسوا بحاجة لمزيد من الإجراءات التي تضاعف معاناتهم، مؤكدة أن «اللائحة الجديدة استمرار لقمع الداخلية للأبرياء، وتستهدف تصفية السجناء مع إضفاء صبغة قانونية عليها، حتى لا تتعرض للانتقادات»، بحسب «الجزيرة نت».

ومن وجهة نظر «الطنطاوي» فإن «ما أصدرته الداخلية من تعديلات مخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة من النظام للاستمرار في الحكم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب».

ولا ترى «إيمان محروس» زوجة المعتقل الصحفي «أحمد سبيع»، المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، غرابة في صدور مثل هذه اللائحة التي عّدتها «أوامر صريحة بمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين، وتقنينا لارتكاب مثل هذه الانتهاكات، ولا يحق الطعن بشأنها لأنها باتت قرارات رسمية».

عوائق

ورغم أن المادة 76 من لائحة السجون أجازت زيارة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وتفقد مرافقه، فإن الحقوقي «عزت غنيم» يعتقد أنها «وضعت عوائق تمنع من تنفيذ الزيارة وتجيز لمصلحة السجون منع الزيارات أصلاً لسجن ما أو مسجون معين وفي أوقات معينة».

وأضاف أن «اللائحة وضعت من العراقيل ما يجعل تفتيش المجلس القومي لحقوق الإنسان على السجون بلا معنى، وتحيل السجون لأماكن محظور دخولها إلا بإذن القائمين عليها».

وأكد «غنيم» على أن المادة 81 مكرر مكنّت إدارات السجون من استعمال القوة ضد المسجونين، بالنص على «استعمالها بالقدر وفي الحدود الضرورية».

ويصف «غنيم» المادة بأنها «كارثية بكل تأكيد، فعناصر استخدام القوة المذكورة بترتيبها الذي يصل لإتاحة استخدام قنابل الغاز داخل العنابر، تصلح مع تظاهرات في مناطق مفتوحة لا سجون وزنازين مغلقة».

أما فيما يتعلق بالمادة 82 من اللائحة، فرأى أنها «رفعت الحد الأقصى للحبس الانفرادي من ثلاثين يومًا إلي 6 أشهر، وجعلت الحبس الانفرادي نفسه عقوبة، وهي مخالفة قانونية خطيرة» برأي «غنيم» الذي أشار إلى أنه «لا يجوز تطبيق أي عقوبة إلا بنص قانوني واضح، وهذه اللائحة ليست قانونًا، فضلًا عن أنها مخالفة لقواعد (مانديلا) الخاصة بالسجون أو المعايير الدنيا للسجون التي أصدرتها الأمم المتحدة».

مخالفة الدستور

واعتبر الحقوقي «أسامة ناصف» أن «ما أصدرته وزارة الداخلية هو تعديل للائحة تضمن نصوصا خطيرة قُصد بها تقنين ما تقوم به السجون فعليا من انتهاكات بحق المعتقلين».

وتابع: «التعديل أطلق يد إدارة السجن في عقوبة المحكوم عليه بالحبس الانفرادي، وجعل لها مظلة تبدو قانونية،  في حين تمارس الإدارة هذه الانتهاكات منذ فترة بحق السجناء المحكومين، بل وتعدته ليشمل المحبوسين احتياطيا، كما منحت التعديلات الإدارة الحق في منع الزيارة، وظللتها بمشروعية».

وباعتقاد «ناصف» فإن «هذه التعديلات تقنن الانتهاكات، وتخالف الدستور الذي يقرر أنه لا يجوز إنزال عقوبة بشخص ما إلا بموجب محاكمة، كما يقرر الدستور أيضا أن المعتقل يحق له القيام بالتريض وتلقي الملابس والعلاج والغطاء والتعليم، وكلها حقوق متوقفة على تمكن أسرة المعتقل من زيارته التي تعرقلها اللائحة الجديدة».

واعتبر «ناصف» أن «تقنين التعديلات لاستخدام العنف ضد المعتقلين يتنافى مع ما قرره الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية من كون السجن مكانا للتأهيل والإصلاح وليس لإنزال عقاب فوق العقاب بناء على قرار إدارة السجن دون سبب أو مبرر ودون محاكمة عادلة منصفة».

يُشار إلى أن 4 تعديلات على مواد اللائحة الداخلية للسجون في مصر، أقرها وزير الداخلية المصري اللواء «مجدي عبد الغفار»، منذ أيام، تحمل المزيد من إجراءات التعسف والقمع ضد المحبوسين، وصولا إلى تقنين انتهاكات وجرائم ترتكب بحقهم.  

تعديلات القرار رقم 344 لسنة 2017، بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للسجون، شملت استبدال أربع مواد من اللائحة، أخطرها مادة الحبس الانفرادي، التي نصت على «يكون من حق السجن توقيع عقوبة الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة علي المسجون تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر» بعدما كانت 15 يوما فقط.

ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.

وتعد هذه المادة تقنينا لما يسمى بـ«فرقة التأديب»، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون «الغرف شديدة الحراسة»، كما أنه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا، بحسب جريدة «المصريون».