قررت وزارة الخارجية المصرية زيادة رسوم التأشيرات اعتبارا من أول مارس/أذار المقبل، لتصبح رسوم تأشيرة الدخول 60 دولارا بدلا من 25 دولارا للمرة الواحدة بنسبة زيادة تصل إلى نحو 14 %، والمتعددة 70 دولارا.

ويرى العديد من العاملين فى شركات السياحة أن هذا القرار الذى سيتم تطبيقه بصورة مفاجئة وبعد أيام قليلة فقط سينعكس سلبا على حركة السياحة إلى مصر، وفقا لصحيفة «الأهرام» المصرية.

وتساءلوا هل هذا القرار اتخذته وزارة الخارجية بصورة منفردة دون التنسيق مع وزارة السياحة التى تدرك أن هناك تعاقدات مع أفواج سياحية لعدة أشهرمقبلة وأن أى زيادات يجب التمهيد لها والإعلان عنها بفترة طويلة مسبقة وليس فجأة.  

وأكدوا أنه يجب «عدم تطبيق أى زيادات إلا بعد فترة تمتد لأشهر لإعطاء الفرصة للشركات السياحية بوضع هذه الزيادات فى الاعتبار عند التعاقدات الجديدة».

وأشاروا إلى أنه إذا لم يكن هناك تنسيق بين الوزارتين فإنه يعكس بصورة جلية «سياسة الجزر المنعزلة بين الوزارات فى مصر فى اتخاذ القرارات دون تنسيق».

ويعاني قطاع السياحة من تراجع شديد في عدد السياح القادمين لمصر، بعدما علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا معظمهم روس، إثر تحطم طائرة شركة «متروجيت» الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وتراجعت إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015.

ونهاية العام الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، تراجع إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 56.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق.

يذكر أن إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر تراجع بنسبة 42% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي، من (يناير/كانون ثاني - أغسطس/آب)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 3.360 مليون سائح.

واستناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، تراجع عدد السياح الوافدين إلى مصر من 5.795 ملايين سائح في الفترة المناظرة من العام 2015.

وأرجع الجهاز تراجع عدد السياح إلى مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى انخفاض أعداد السياح الوافدين من روسيا الاتحادية بشكل أساسي، إضافة إلى بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وعلّقت موسكو رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ (شرق)، عقب مقتل 224 شخصاً معظمهم روس، إثر تحطم طائرة فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين أول 2015.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة انتكاسات آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، دفعت باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.

وقبل ثورة يناير 2011، كان قطاع السياحة المصري يدر على البلاد نحو 12 مليار دولار سنويا.