قررت محكمة الاستئناف المصرية، السبت، تأجيل الحكم في قضية تقديم نقيب الصحفيين ووكيلي النقابة، طعنا على حكم حبسهم عامين إثر إدانتهم بـ«ايواء مطلوبين» في مقر النقابة إلى الشهر المقبل.

وقال مسؤول قضائي إن المحكمة «قررت تأجيل النطق بالحكم إلى 25 مارس/أذار المقبل».

ويمكن لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم وإلغاؤه، وفي حالة تأييده، يصبح واجب النفاذ.

ويأتي قرار تأجيل النطق بالحكم على الصحفيين الثلاثة قبل أقل من أسبوع من انتخابات نقابة الصحفيين، الجمعة المقبل، لاختيار نقيب والتجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة.

وترشح «قلاش» لمنصب النقيب للمرة الثانية، ويعد أبرز منافسيه الصحفي في صحيفة الأهرام الحكومية «عبد المحسن سلامة».

كما ترشح «عبد الرحيم» و«البلشي» لتجديد عضويتهما في مجلس النقابة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها عليهم بالسجن لمدة عامين.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين «عمرو بدر»، و«محمود السقا»، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ«خرق قانون التظاهر» (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و«تكدير السلم العام».

وتم حبس كل من «بدر» و«السقا»، 15 يوما في بدايه الأمر، وأُخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس/آب الماضي، ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بقرارين قضائيين.

ونقابة الصحفيين، كانت قبل واقعة توقيف «بدر» و«السقا»، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه «تنازل» مصر عن جزيرتي «تيران و»صنافير» للسعودية.

وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.