برأت محكمة مصرية، السبت، «زكريا عزمي» رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إبان حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011)، من تهم فساد.

ونقلت «رويترز» عن مصدر قضائي،  قوله إن «محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال حلاوة مما نسب إليهما من اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع».

وأضاف المصدر أن «الحكم قابل للطعن عليه من قبل النيابة العامة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم».

وسبق أن قضت محكمة النقض في فبراير/ شباط 2013، بإلغاء حبس «عزمي» بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيها (2.14 مليون دولار)، إثر إدانته من محكمة الجنايات في مايو/ آيار 2012 بالكسب غير المشروع من منصبه الذي غادره في عام 2011 عقب ثورة يناير/ كانون ثان التي أطاحت بنظام «مبارك».

وقررت المحكمة وقتها بإعادة محاكمته مرة أخرى، أمام دائرة جديدة من محاكم الجنايات غير التي أصدرت الحكم الأول.

ووفق المصدر القضائي، إذا طعنت النيابة أمام محكمة النقض، في الحكم الصادر اليوم، وقبلت المحكمة الطعن، سيكون من حق الأخيرة وفق القانون، نظر القضية بنفسها والفصل فيها، وإذا رفضت الطعن يعتبر حكم البراءة نهائيا.

وفي أبريل/ نيسان 2011، بدأ جهاز الكسب غير المشروع، التحقيق مع «زكريا عزمي» في ما نسب له من تضخم ثروته، بما يتعارض مع ما قدمه في إقرار الذمة المالية حينما تولي منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.

وأدين «مبارك» وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وباتّ، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.