تزور المستشارة الألمانية «إنغيلا ميركل»، العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية تستمر يومين تلتقي خلالها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسى».

وتعقد «ميركل» و«السيسي» جلسة مباحثات تتناول أخر المستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة مواجهة الإرهاب وقضايا السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة، بحسب «بوابة الأهرام».

يرافق المستشارة الألمانية خلال الزيارة وفد على أعلى مستوى يضم وزراء في الحكومة الألمانية، وعدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الألمانية الكبرى.

وكانت رئاسة الجمهورية في مصر، أعلنت خلال يناير/كانون ثان الماضي، أن المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» ستزور البلاد في الربع الأول من العام الحالي، فيما قالت مصادر في وزارة الخارجية إنه تم الاتفاق على الزيارة بعد حل مشكلة مؤسسة «كونراد أديناور».

وكان وزير الخارجية المصري «سامح شكري» قال خلال زيارته لبرلين الشهر الماضي، إن «ميركل أبدت اهتماماً كبيراً بزيارة مصر تلبية لدعوة السيسي»، لكـنه لم يحدد موعداً للزيارة التي قال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار «أحمد أبو زيد» إن الإعداد جار لها.

مصادر خاصة في الخارجية المصرية كشفت لـ«الخليج الجديد»، أن الزيارة تم تأجيلها لأكثر من عام كامل بسبب رفض «ميركل» زيارة القاهرة، قبل حل مشكلة مؤسسة «كونراد أديناور» في مصر، التي أغلقتها القاهرة أثناء حكم المجلس العسكري (تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011) ثم صدر حكم بحبس مديرها وبعض موظفيها.

ولفتت المصادر إلى أن المستشارة الألمانية، خشيت من رد فعل السياسيين الألمان، خاصة أن المؤسسة تعتبر تابعة للحزب الذي تنتمي إليه.

يشار إلى أن السلطات المصرية، داهمت في 29 ديسمبر/ كانون الثاني 2011، مقرات ومكاتب 17 مؤسسة مصرية وأجنبية غير حكومية، بينها مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية بتهمة «التمويل غير الشرعي وعدم وجود تراخيص».

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات شديدة داخل مصر وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، قبل أن يعاد فتح مقر المؤسسة مرة أخرى، في 3 يناير/ كانون الثاني 2012، ويعلن «هانز غيرت بيترينغ» رئيس المؤسسة أنه ينتظر من الحكومة المصرية أن تؤسس الإطار السياسي والقانوني كي لا تتكرر هذه الأحداث وتعطيل عمل المؤسسة.

وبحسب المصادر، فقد ضغطت برلين على القاهرة، حتى التوصل لصيغة يتم من خلالها ضم المؤسسة إلى اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين الموقع في 1959، ووضع بعض القيود على أنشطتها، وهو ما طلبت برلين أن يكون غير معلن حتى لا تطلب دول عربية أخرى معاملة مماثلة لفروع المؤسسات الألمانية العاملة بها.

وتأثرت العلاقات المصرية الألمانية، بشكل سلبي وغير مسبوق، بسبب الأحكام المصرية الصادرة في يونيو/ حزيران 2013، ضد المدير السابق لفرع مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية في القاهرة «اندرياس ياكوبس» بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية‏,‏ وكذلك بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية لمساعدته الألمانية، فضلا عن إغلاق مكتب المؤسسة ومصادرة وثائقها وممتلكاتها بتهمة العمل لصالح منظمات غير حكومية غير مرخصة‏.‏

وشهدت أروقة الحزب المسيحي الديمقراطي، الحاكم في ألمانيا، غليانا بسبب هذا الحكم، ومطالب ليس فقط بخفض المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا لمصر، بل وأيضا بتقليص حجم التبادل الدبلوماسي بين البلدين.