تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا، لتمرير مشروع حكومي بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، ومنح علاوة اجتماعية جديدة للعاملين في الهيئات القضائية والشرطية.

ويشارك وزراء التخطيط، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، في اجتماعات اللجنة اليوم وغدا، بهدف الانتهاء من مشاريع القوانين المطروحة أمامها، تمهيداً للتصويت النهائي عليها في جلسات البرلمان التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وقال وكيل اللجنة، النائب المصري «محمد وهب الله»، في بيان، إن اللجنة ستناقش بالتوازي مشروع قانون مقدم من 76 نائباً لإقرار علاوة نسبتها 10% بشأن المعاشات المدنية والعسكرية.

كما تدرس اللجنة مقترحين للنائبين المصريين «محمد عمارة» و«إيهاب منصور»، بشأن زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، من خلال إقرار علاوة اجتماعية، قدرها 20%، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وكان رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، وصف رواتب الوزراء في الحكومة المصرية بأنها «قليلة للغاية»، وأنها سبب رئيسي في رفض العديد من المرشحين تولي الحقائب الجديدة في حكومة «شريف إسماعيل».

وينص قانون الحكومة على رفع راتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للأجور)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الشعب المصري، بضرورة التقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.

كما ينص القانون على حصول الوزير بعد خروجه من الخدمة على 80% من إجمالي الراتب كراتب تقاعد، واستثناء من صدر بحقه حكم نهائي، أو اتهامه في قضية تمس أمن الدولة، أو إحدى قضايا الإرهاب، من الحصول على راتب التقاعد المقرر للوزراء والمحافظين، بشكل نهائي، في استهداف واضح لوزراء حكومة الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي أطاح به الجيش المصري في انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

ومن المنتظر أن تمرر اللجنة البرلمانية مشروع الحكومة، بشأن منح علاوة 10% للعاملين في الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بأثر رجعي، ابتداءً من أول يوليو/تموز الماضي، ومن أبرزها الهيئات القضائية، وجهاز الشرطة، وهيئة قناة السويس، والهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة العامة للتأمينات، والجامعات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وقطاع الأعمال العام (الشركات القابضة). 

يُشار إلى أن القانون 100 لسنة 1987، الصادر في عهد الرئيس المخلوع، «حسني مبارك»، حدد راتب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في 6 آلاف جنيه شهرياً، وبذات المبلغ بدل تمثيل سنوياً، وراتب نائب رئيس مجلس الوزراء في 4800 جنيه شهرياً، ومثله بدل تمثيل، بينما حدد راتب الوزير في 4200 جنيه.