يناقش مجلس الشورى السعودي الإثنين بعد المقبل، مقترح معاقبة الشباب والأسر المتنزهين أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أو اجتياز الأودية والشعاب أوقات السيول من دون الاكتراث بأرواحهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم.
وتأتي مناقشة هذا المقترح بعد تأجيله عامين، لوضع الأولوية للتقارير الحكومية وضيق الجلسات، ليتم مجدداً عرضه في مواسم التغيرات المناخية.
ويشير المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور «حامد الشراري»، إلى إضافة مادة لنظام الدفاع المدني: «كل شخص يقوم بعمل، سواء أكان في حال الكوارث أم في جميع الأحوال، وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولاً، ويعاقب وفقاً لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم».
وأشار التقرير إلى تزايد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، مستشهداً بأبرز الحالات التي انتشرت أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، التي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، وإقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة، والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، من دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم.
وتستهدف العقوبات أيضاً التجمهر الذي يعوق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطراً للغير، والحد من المغامرات في حالات الكوارث، وأوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة.
وتعاني المملكة من أزمات متكررة بعد هطول الأمطار بسبب ضعف البنى التحتية، ما يتسبب في غرق وموت حالات.
