أجلت محكمة مصرية، اليوم، جلسة إعادة محاكمة «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وعدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اقتحام السجون» إلى جلسة 29 مارس/ آذار المقبل.

وجاء قرار التأجيل الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحسب وكالة «أ ش أ» لتمكين دفاع القيادي بجماعة الإخوان «محمد البلتاجي» من رد هيئة المحكمة.

وتضمن قرار المحكمة استمرار حبس جميع المتهمين على ذمة القضية.

وشهدت جلسة اليوم، تجديد «مرسي»، رفضه إجراءات محاكمته، وقال «أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كلية».

وأضاف «مرسي»، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أن «المحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها».

وقررت محكمة النقض المصرية، نوفمبر/تشرين ثان الماضي، إلغاء حكم الإعدام الوحيد بحق «مرسي»، وقبول الطعن المقدم من محاميه، ومن 26 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير/كانون ثان، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة المصرية للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».

ويحاكم «مرسي» في عدة قضايا، أهمها «وادي النطرون» و«التخابر مع قطر» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.

ولم يتبق أمام «مرسي» إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.