بعد أسابيع من أزمة حادة داخل الأوساط المصرية، بسبب «الطلاق الشفوي»، استقبل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الأحد، «أحمد الطيب» شيخ الجامع الأزهر، حيث استعرض اللقاء الجهود التي يقوم بها الأزهر لتجديد الخطاب الديني، وتنقيته من الأفكار المغلوطة.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة المصرية، نقلته صحف محلية، فقد عرض «الطيب»، على «السيسي» الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر «الحرية والمواطنة» الذي ينظمه الأزهر بعد غد الثلاثاء، بمشاركة وفود من حوالي 50 دولة، فضلاً عن مشاركة قداسة البابا «تواضروس الثاني» بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الكنائس الشرقية، ومفكرين ومثقفين من كافة الأطياف الفكرية، لمناقشة قضايا المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي، والتجربة العربية الإسلامية المسيحية في التعايش المشترك على مدار قرون.

وقال «علاء يوسف» المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «اللقاء تطرق إلى الدور الذي يقوم به الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي، حيث أشار الطيب إلى ندوة الحوار التي عقدها الأزهر الشريف مع المجلس البابوي للحوار مع الأديان بالفاتيكان، والتي تم خلالها مناقشة كيفية مواجهة التعصب والعنف والتطرف، وأهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، بهدف تفعيل القيم الإنسانية المشتركة، استناداً إلى أن الاختلاف في العقيدة أو المذهب أو الفكر لا يجب أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر».

وذكر السفير «يوسف»، أن «السيسي» أكد أن الأزهر هو «منارة الفكر الإسلامي المعتدل»، مشيراً إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأزهر وشيوخه وأئمته في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب، ومشجعًا على استمرار الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني في الداخل والخارج، وتأكيد قيم التقدم والتسامح وقبول الآخر، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة والتي تواجه فيها تحدي الإرهاب المتنامي على نحو غير مسبوق.

وتشهد الساحة المصرية، منذ أسابيع، أزمة واضحة بين مؤسسة الرئاسة ومشيخة الأزهر، على خلفية رفض هيئة كبار العلماء، مقترحا لـ«السيسي»، بتوثيق «الطلاق الشفوي».

ففي حفل أقيم في يناير/كانون ثاني الماضي، على الهواء مباشرة، طالب «السيسي»، بحضور شيخ الأزهر، بتقييد الطلاق الشفوي، لكبح ارتفاع معدلاته.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن «الطلاق الشفوي يقع دون الحاجة لتوثيقه»، وذلك بالمخالفة للمطلب الرئاسي.

وعقب الرفض الأزهري، برز في أغلب التقارير الصحفية المحلية والغربية، عنوان رئيسي، بنص «الأزهر يعارض الرئاسة»، دون رد من الأزهر حتى تعليق شيخه.

ويعد قرار الأزهر، الثاني من نوعه، بعد رفضه الموافقة على خطبة الجمعة المكتوبة، التي تبنتها وزارة الأوقاف المصرية، وتراجعت عنها منذ أشهر قليلة.

واستدعت أجواء التوتر الواضحة للعيان بين الرئيس المصري، ومؤسسة الأزهر الشريف، التي بدت واضحة في عتاب وتوبيخ رئاسي صدر على الملأ في اتجاه شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب» تدخل عدد من المثقفين والكُتّاب المحسوبين على النظام المصري لمهاجمة شيخ الأزهر، وامتد الأمر إلى بعض الرموز الدعوية التي يجعلها النظام في الصدارة الإعلامية من خريجيّ الأزهر، بخاصة على الفضائيات.

كما بدأ ائتلاف الأغلبية في البرلمان المصري، سعيه لسنّ تعديلات تشريعية، بشأن اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وطريقة تعيين شيخ الأزهر.

وفيما بدا أنه تلطيف للأجواء من جانب النظام المصري، وصف «السيسي»، مؤسسة «الأزهر» بأنها «منارة الفكر الإسلامي المعتدل».

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة الكينية نيروبي مع ونظيره الكيني «أوهورو كينياتا»، في ظل ما يتردد عن وجود أزمة بين الرئاسة والمؤسسة الدينية الأبرز بالبلاد.

وخلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الحكومي المصري، قال «السيسي»: «أود أن أشير لما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكرالاسلامي المعتدل ونشر الأفكار والتعاليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة، وتجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف».

وقبل ذلك بيوم واحد، دعا شيخ الأزهر «الطيب»، في بيان له علماء (لم يسمهم)، «ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، ويهتموا بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلًا من المزايدة في قضية الطلاق الشفوي».