أسقط مجلس النواب المصري (البرلمان)، رسميا، اليوم الإثنين العضوية عن النائب «محمد أنور السادات»، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وغاب نواب تكتل (25- 30) عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب «خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوي»، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم، بحسب صحف مصرية.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار «بهاء أبو شقة، قد أوصت الأحد بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية «السادات»، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.

مصدر للخليج الجديد أكد أن أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بـ«السادات» من لجنة حقوق الإنسان ثم من البرلمان عموما هي مواقفه داخل اللجنة واتصالاته بالمتظمات الحقوقية الدولية وتعاونه معها؛ كما أنه يتمتع بصلات جيدة بدول أوروبية حاولت إثناء النظام المصري عن تلك الخطوة كونها تسيء لصورة النظام الحقوقية المتداعية أصلا