قالت صفحة «الموقف المصري» المعارضة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن السبب الحقيقي لإسقاط عضوية النائب «محمد أنور السادات» من البرلمان هي مواقفه الصلبة.

وأوضحت الصفحة أن هذه المواقف تجلت سواء أثناء رئاسته للجنة حقوق الإنسان، وبعد ما أجبروه على الاستقالة تولاها مكانه الضابط «علاء عابد» الذي كان متهم بالتعذيب، وبعدها رفضه اتفاقية تيران وصنافير، ومقاومته الشديدة لقانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل.

وأضافت الصفحة أنه يأتي في مقدمة تلك الأسباب أن النائب نشر بالإعلام مستندات قصة سيارات رئيس مجلس النواب الفارهة «علي عبد العال».

ولفتت الصفحة إلى أن إسقاط العضوية كان بمثابة رسالة مفادها أنه لا أحد يستطيع الوقوف أمام العصابة الحاكمة، حتى لو كان بن أخ رئيس سابق هو «أنور السادات» وحتى لو كان ضابط سابق في البحرية، فمال بالك لو كان من شباب الثورة أو من جماعة «الإخوان المسلمين».

وفندت الصفحة الأسباب التي ساقها البرلمان واتخذها ذريعة لإسقاط عضوية النائب، ومنها أن عضوية «السادات» تم إسقاطها بتهمة أنه زور توقيعات ٦ نواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه.

والرد على ذلك، وفق الصفحة، أن السادات لا يجمع بنفسه أي توقيعات، ولكن هذا عمل مندوبه «خالد هيكل».

والسبب الثاني أن رئيس البرلمان «علي عبد العال» قدم بلاغا ضد المندوب المعتمد «خالد هيكل» اتهمه بالاساءة ليه على موقع «فيسبوك»، فتم القبض عليه منتصف نوفمبر/تشرين ثان ٢٠١٦ وسجن حتى اليوم، وهو ما يعني أنه كانت هناك نية مسبقة للاستهداف.ز

ولعل السبب الرابع لوجود نيه مسبقة لإسقاط عضوية «السادات»، أن الأخير طلب انتداب خبير خطوط لكي يقارن الخطوط لكن تم رفض طلبه، بعدها تقدم ببلاغ ضد نفسه للنائب العام يطالب بالتحقيق معه في الواقعة بشقها الجنائي كتزوير، لكن النيابة تجاهلت الطلب.

وكانت التهمة الثانية، أن «السادات» تخابر مع جهات أجنبية، وسرب أسرار المجلس، وشوه سمعته.

ولكن صفحة «الموقف المصري» ردت على تلك الصفحة قائلة إن من الطبيعي أن «السادات» ككنائب يتعامل مع جهات أجنبية، وهذا حدث من نواب كتير آخرين، لكن «السادات» كان يُخطر كل الجهات المعنية أولاً.

وأسقط مجلس النواب المصري (البرلمان)، رسميا، اليوم الإثنين العضوية عن النائب «محمد أنور السادات»، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وغاب نواب تكتل (25- 30) عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب «خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوي»، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم، بحسب صحف مصرية.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار «بهاء أبو شقة»، قد أوصت الأحد بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة أيضا، بإسقاط عضوية «السادات»، فى واقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، واعتراض نائبان، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وتنص اللائحة الداخلية على أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية عن إسقاط عضوية النواب، فى أول جلسه تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.

مصدر للخليج الجديد أكد أن أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة بـ«السادات» من لجنة حقوق الإنسان ثم من البرلمان عموما هي مواقفه داخل اللجنة واتصالاته بالمنظمات الحقوقية الدولية وتعاونه معها؛ كما أنه يتمتع بصلات جيدة بدول أوروبية حاولت إثناء النظام المصري عن تلك الخطوة كونها تسيء لصورة النظام الحقوقية المتداعية أصلا.