أصر رئيس مجلس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» على أن الاتفاقية مع الكويت بشأن خور عبد الله خاصة بالملاحة وليس لترسيم الحدود، معتبرا أن إثارة الضجة بهذا الشأن ترتبط بما اعتبرها انتصارات الجيش في الموصل (شمال).

وقال «العبادي» في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في محافظة واسط جنوبي العراق إن سياسات النظام السابق هي من ضيّعت خور عبد الله وشط العرب، متهما جهات لم يسمها، بإثارة قضية خور عبد الله بعد الانتصارات في الساحل الأيسر للموصل، في إشارة لعملية الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل. 

وأشار «العبادي» إلى أن قضية خور عبد الله، لم تناقش في مجلس الوزراء، وإنما طرح المجلس تقريرا حول قناة الخور، وناقش نظاما جديدا بشأن تخطيط الحدود، مبيناً أن هذا النظام لا يسهم في تغيير الحدود.

وفي يناير/كانون ثاني عام 2015، قررت حكومة العراق استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين، فسروا القرار بأنه بمثابة تنازل من بغداد عن الممر المائي، ومنحه للكويت.

كما تشهد بعض المحافظات العراقية احتجاجات على تطبيق اتفاقية «خور عبد الله»، التي تم بموجبها ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.

وتصاعد التوتر عندما تبادل سياسيون ونواب من البلدين الاتهامات والتهديدات بشأن الخور، الذي تنص الاتفاقية على تقسيمه مناصفة بين البلدين.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أكد نواب في البرلمان الكويتي أن بلادهم متمسكة بإقامة مشاريعها في منطقة «خور عبدالله»، وتحت الأجزاء التي تقع على أراضيها، على رغم الاحتجاجات العراقية المتواصلة ضد الكويت، وبعد مطالبات برلمانية عراقية بوقف اتفاقات عمل الحدود مع الكويت.

واتفاقية خور عبد الله، هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، وقعها البلدان عام 2012، وتمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013، تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في عام 1993، أي بعد الغزو العراقي للكويت وفرض عقوبات دولية على العراق.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم القناة (الخور) بين البلدين، والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلة خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.