امتنعت مصر وأثيوبيا وكازاخستان عن التصويت ضد مشروع قرار في «مجلس الأمن» بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري، وذلك لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وعرقلت روسيا والصين، أمس الثلاثاء، مشروع  القرار باستخدامها حق النقض «الفيتو» وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وقال «عمرو أبو العطا»، مندوب مصر الدائم لدى «الأمم المتحدة»، إن مشروع القرار تجاهل وجود الأدلة التي تدين النظام السوري، مضيفا: «نعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرب عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص».

وتابع «أبو العطا»: «الاتهام بدون أدلة يتناقض مع مفاهيم الشفافية، قائلا: «إن نقص الأدلة والبراهين يجعل القرار عبثيا».

وأكد أن مصر تؤيد توقيع العقوبات، على من يثبت إدانته باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، مضيفا: «مشروع القرار كان به اتهامات غير حقيقية للعديد من الأفراد والهيئات، ومصر امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن وندعو لتفادي الخلافات بهدف حل الأزمة».

من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية لدى «الأمم المتحدة» السفيرة «نيكي هالي» عقب التصويت على مشروع القرار، إنه ليوم حزين أن تجد دولة عضو بـ«مجلس الأمن» (روسيا والصين) أعذارا لدولة أخرى تقتل شعبها.

وأعرب مندوب بريطانيا الدائم لدى «الأمم للمتحدة»، «ماثيو رايكروفت» عن الصدمة والذهول لاستخدام «الفيتو» من قبل روسيا والصين لمنع تمرير مشروع القرار.

وقال لأعضاء المجلس عقب التصويت على مشروع القرار: «تتحمل الصين وروسيا مسؤولية عدم محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ونحن هنا في المجلس من أجل تحقيق العدالة لمئات الآلاف من السوريين ومن أجل اتخاذ موقف عند تسميم أطفال وتشويه مواطنين».

وكان مشروع القرار، يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في النظام السوري، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام «بشار الأسد» لتلك المروحيات في هجماته الكيمائية على المدنيين، حسبما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين «الأمم المتحدة» ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على «مجلس الأمن»، يوم الجمعة الماضي.