قالت منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية بدأت بتنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك، من خلال وضع غرفة زجاجية في ساحته.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده ممثل المنظمة «أحمد الرويضي»، ومفتي القدس والديار المقدسة «محمد حسين»، في المركز الإعلامي الحكومي بمدينة رام الله.

وأشار «الرويضي» إلى أن إدخال غرفة زجاجية إلى ساحة المسجد، يقصد بها الانتقال للتقسيم المكاني بعد فرض التقسيم الزماني من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين.

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية من اعتقالات بصفوف المرابطين، والحفريات والاقتحامات ومنع الأوقاف الإسلامية من ممارسة عملها، إلى جانب وضع غرفة زجاجية، يؤكد بدء تنفيذ مكان مخصص للصلوات التلمودية اليهودية.

وحذر من استمرار السلطات الإسرائيلية في عمليات حفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وتابع «لا نعلم حجم هذه الأنفاق التي يواصل العمل فيها، ونخشى تعرض المسجد للانهيار في حال وقوع هزة أرضية طبيعية أو مصطنعة»، مبينا أن الحفريات تهدد نحو 20 ألف منزل فلسطيني في وادي حلوة جنوبي الأقصى.

من جانبه، أكد المفتي «حسين»، على «إسلامية القدس والمسجد الأقصى، بقرار رباني».

وقال إن «قرار محكمة الصلح الإسرائيلية التي زعمت أن الأقصى مكان مقدس لليهود باطل، كل ادعاءاتهم لا يدعمها برهان».

وأمس الأول، قضت محكمة «الصلح» في القدس، أن المسجد الأقصى، مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق، لأي كان، منعهم من الوصول لساحاته والصعود لما أسمته «جبل الهيكل».

وأكد «حسين» رفض أي قرار أو تشريع إسرائيلي يقنن رفع الأذان في المساجد، مضيفا «الأذان شعيرة إسلامية، وأي مساس بها مساس بحق المسلمين في العبادة والوصول إلى مواقع عبادتهم».

وتابع «من كان يزعجه الأذان فليرحل ويترك الأرض لمن يؤذن ويصلي فيها لأنهم أهل الديار، الأذان وجد منذ الفتح العمري».

واتهم مفتي الديار، السلطات الإسرائيلية بـ«ممارسة عدوان صارخ على المقدسات الإسلامية»، داعيا العالم الإسلامي بضرورة تنظيم رحلات وزيارات للقدس والمسجد الأقصى دعما لصمود المقدسيين.

ويقصد بـ«التقسيم الزماني» هو «تحديد أوقات معينة في المسجد الأقصى تكون مخصصة لدخول اليهود فقط، وأوقات أخرى للمسلمين، حيث يجبر المسلمون على مغادرة الاقصى الساعة 07:30 حتى 11:00صباحا لتخصيص هذا الوقت لليهود، ويسمح بعدها بدخول المسلمين».

أما «التقسيم المكاني»، فيقصد به: «الاستيلاء على عدد من مصليات المسجد الأقصى وتحويلها لكنس يهودية لأداء صلواتهم التلمودية».

وكانت الإذاعة العبرية قد كشفت أن الكنيست الإسرائيلي، ناقش في مايو/أيار عام 2013 إقرار قانون يسمح بزيادة عدد المستوطنين اليهود لذين يسمح لهم بدخول المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تحذّر فيه جهات فلسطينية ودولية تعنى بشؤون القدس من تقسيمه مكانا وزمانا كما هو الحال مع المسجد الإبراهيمي.

ويقول خبراء إن هذه الخطوات الاسرائيلية المتسارعة، تؤكد إصرار الاحتلال على المضي قدمًا في مخططه للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، خطوة استباقية للتقسيم المكاني للمسجد، كما حدث منذ 22 عامًا تقريبًا مع الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

و«حفريات المسجد الأقصى»، هي مجموعة من الحفريات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي حول وتحت المسجد الأقصى. 

بدأت أولى مراحل الحفريات بعد حرب 1967 حيث تم هدم حي المغاربة الملاصق للحائط البراق في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، وجعل باب المغاربة مدخلا لجنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين إلى ساحات المسجد. 

ومنذ ذلك الحين بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإجراء الحفريات تحت المسجد الأقصى للبحث عن هيكل سليمان حيث إنهم يعتقدون وجوده هناك وقد تطورت هذه الحفريات. 

وتمت أغلبية الحفريات منذ يونيو/حزيران 1967 حول الحرم القدسي بمبادرة مؤسسات حكومية إسرائيلية أو منظمات يهودية، وأعلن البحث التاريخي العلمي هدفا رسميا لها؛ ولكن السلطة الفلسطينية اعتبرت هذه الحفريات محاولة لاستيلاء على مواقع ذات أهمية دينية إسلامية واتهمت (إسرائيل) بمحاولة لتقويض أساسات المساجد المتواجدة في الحرم القدسي.