كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن أن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في مطلع أبريل/نيسان المقبل.
ووجهت الهيئة المؤسسات والشركات التي تنتج أو تستورد سلع «التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة» بتحديث بياناتها، وفقا لصحيفة «الرياض».
وجاء توجيه هيئة الزكاة والدخل في خطاب بعثته لمجلس الغرف السعودية، وبجانب توجيهها الشركات والمؤسسات بتحديث بياناتها؛ طالبت الهيئة الشركات والمؤسسات غير المسجلة بالمسارعة للتسجيل، وذلك استعدادا لتطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، بفرض شكل موحد للضريبة الانتقائية في دول الخليج، وفوض وزير المالية لتحديد تاريخ تطبيقها.
ومن المقرر أن تُفرض الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بـ50%.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وافق خلال دورته السابعة والثلاثين، التي عقدت في البحرين مطلع ديسمبر الماضي، على تطبيق القرارين المذكورين بشكل موحد بدول المجلس.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، سيكون في أبريل/ نيسان المقبل.
وقال أمين عام اتحاد الغرف الخليجية «عبدالرحيم نقي»، إن «الضريبة الانتقائية» ستشمل 93 سلعة، تتضمن مشروبات الطاقة والدخان وسلعًا كمالية كالسيارات الفارهة، وغيرها.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيقها تدريجيا في دول الخليج اعتبارًا من الربع الثاني من العام الجاري، لتشمل دول المجلس كافة مطلع عام 2018، حسبما نقلت عنه صحيفة «الاقتصادية».
وتطبق «الضريبة الانتقائية» لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، وتحصل على التبغ الخام الذي تتم زراعته، وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم «الضرائب» الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي مملكة البحرين الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسبًا.
واتخذت دول المجلس الست، تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية.
ويضم مجلس دول التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
