أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري» في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على أهمية الارتقاء بعمل المجلس في إطار احترام سيادة القانون والتنوع والتباين بين مختلف المجتمعات الثقافية بعيدا عن أسلوب «التسييس والاستعلاء الثقافي والاستهداف الانتقائي لدول بعينها في ازدواجية واضحة».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن «شكري» شدد على أهمية التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وشارك «شكري» اليوم في أعمال الشق رفيع مستوى للدورة الرابعة الثلاثين للمجلس، وهي الدورة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس، بحسب البيان.
وفازت مصر -في أكتوبر/تشرين أول الماضي- بعضوية مجلس حقوق الإنسان في انتخابات أجريت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد حصولها على 173 صوتا من أصل 193، وهو ما يعادل 90% من الأصوات، وبفارق صوتين عن الولايات المتحدة، وبزيادة 21 صوتاً عن السعودية.
وأضاف المتحدث أن «شكري» استعرض في كلمته اليوم «التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلاً عن الاهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وكذلك ملف الهجرة واستضافة لمصر لملايين اللاجئين واندماجهم الكامل داخل المجتمع دون عزلة أو تفريق».
وأشار المتحدث أن «شكري» حذر في هذا السياق من «تغليب المنطق الأمني وسياسة إغلاق الحدود في مواجهة تدفقات المهاجرين»، وأكد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى تسوية للصراعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وحول رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلاقتها بأوضاع حقوق الانسان، أوضح الوزير شكري أن مصر حرصت على طرح قرار داخل المجلس حول تفشي ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة الشخصية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي للوقوف بحزم أمام هذا الخطر وتجفيف منابع تمويله وتسليحه ومواجهة كافة الأطراف الداعمة والمتواطئة معه.
