قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، إنه لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة مبرره من خلاله قرار مصر بالامتناع عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي كان يدعو إلى فرض عقوبات على نظام «بشار الأسد» لاستخدام جيشه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك.

وأشارت إلى أهمية إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة.

وقالت إن مصر أكدت خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.

واعتبرت الخارجية أن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي الى تحقيق أهدافها.

وعرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.

في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.

واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس (ريف إدلب) أبريل/نيسان 2014، وفي قميناس وسرمين (ريف إدلب) مارس/آذار 2015.

كما أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمال) العام الماضي.

وكان مشروع القرار، يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولا عسكريا في النظام السوري، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام.

كما اقترح المشروع حظر توريد طائرات مروحية أو قطع غيارها إلى سوريا؛ بسبب استخدام نظام «بشار الأسد» لتلك المروحيات في هجماته الكيمائية على المدنيين، حسبما خلص إليه التقرير الأخير للآلية المشتركة بين «الأمم المتحدة» ومنظمة الأسلحة الكيمائية، والذي تم عرضه على «مجلس الأمن»، يوم الجمعة الماضي.

واعتبر مراقبون، أن امتناع مصر عن التصويت يأتي إرضاء لحليفتها روسيا، ونكاية في المملكة العربية السعودية التي تشهد علاقات القاهرة بها توترا كبيرا منذ شهور.

وقالوا إن الموقف المصري، يتسق مع مواقف الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» الداعمة لرئيس النظام السوري، ورفضه التنحي عن الحكم بعد نحو 6 سنوات من الحرب التي راح ضحيتها قرابة مليون سوري على يد قوات «الأسد».

وفسر المراقبون السلوك المصري الرسمي تجاه الأزمة السورية، بالقول، إن «نظام السيسي لا يريد لأي ثورة شعبية عربية أن تنجح ولو نصف نجاح، لأن هذا سيمثل حالة إلهام لبقية الشعوب العربية ومن ضمنها الشعب المصري».

كما أن النظام المصري يتحرك في كل سياساته الداخلية والخارجية من منطلق عدائه للإسلاميين بكافة تنوعاتهم، ومن المعروف أن أي هزيمة أو إضعاف للأسد عبر قرارات دولية أو بر القتال على الأرض سيصب في صالح قوى إسلامية».

ويريد نظام «السيسي» تعزيز علاقاته مع القوة الروسية الصاعدة في الإقليم، وهو يعلم أن البوابة السورية هي الأكثر انفتاحا تجاه روسيا، فيما يدرك أن علاقته بأمريكا تمر حصرا عبر بوابة دولة الاحتلال، وبالتالي هو لا يخشى من غضب أمريكي إذا تقارب مع روسيا في الموقف تجاه الأزمة السورية لأنه يعتقد أن الرضا الأمريكي مضمون بدعم «إسرائيلي».

وكان نشطاء سوريون، تداولوا تسجيلات صوتية مسربة تؤكد مشاركة طيارين مصريين في عمليات القصف الجوي التي تستهدف مناطق في سوريا تحت سيطرة المعارضة السورية.

وأظهر الفيديو الذي بثه «مرصد الجنوب» العامل في درعا،الثلاثاء، محادثات صوتية مقتضبة باللهجة المصرية، حيث كان قائد الطائرة يتلقى تعليماته من مركز قيادة الملاحة الجوية في مطار «السين» بريف دمشق، لاستهداف مناطق في ريف دمشق ودرعا.

وتداولت تقارير استخباراتية في نوفمير/ تشرين ثان الماضي، قيام مجموعة من قائدي المروحيات المصريين، يبلغ عددهم 18 وفقا لأحد التقديرات، بالهبوط سرا منذ أيام قلائل في قاعدة القوات الجوية السورية في حماة، وتم إدخالهم في الخدمة فورا لتنفيذ ضربات جوية ضد قوات المعارضة السورية.