استقطبت الأسواق التركية خلال العام المنصرم، استثمارات ورؤوس أموال أجنبية مباشرة، وصلت قيمتها 12.1 مليار دولار رغم وقوع محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي، على يد مجموعة من أتباع منظمة «فتح الله كولن» داخل الجيش.

وتشكل رؤوس الأموال النقدية، 6.7 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي دخلت تركيا خلال 2016.

وبحسب معلومات من وزارة الاقتصاد التركية، فقد تصدرت بريطانيا خلال 2016، قائمة الدول الأجنبية الأكثر تزويداً للأسواق التركية برأس المال الأجنبي، بقيمة 961 مليون دولار، تلتها هولندا بـ 956 مليون دولار، وألمانيا بـ 430 مليون دولار.

وارتفع رأس المال البريطاني الذي دخل الأسواق التركية خلال عام 2016، بنسبة 64.3% مقارنة بالأموال البريطانية التي دخلت تركيا عام 2015. وبلغت قيمة رؤوس الأموال البريطانية في الأسواق التركية خلال العام الماضي، 961 مليون دولار بزيادة 64.3% ، فيما وصلت رؤوس الأموال الهولندية إلى 956 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 19.3% مقارنة بعام 2015.

وزادت رؤوس الأموال الألمانية المتدفقة إلى الأسواق التركية العام الماضي، بنسبة 21.1% لتصل إلى 430 مليون دولار، بينما ارتفعت رؤوس الأموال النمساوية في تركيا بنسبة 351%، ووصلت إلى 361 مليون دولار، بعد أن كان هذا الرقم بحدود 80 مليون دولار خلال 2015.

أما رؤوس الأموال التي دخلت الأسواق التركية خلال 2016، من فرنسا وإيطاليا وباقي الدول الأوروبية، فقد شهدت تراجعا بنسبة 46.3%، وتدنت إلى 3.8 مليار دولار، فيما وصلت رؤوس الأموال الآسيوية التي دخلت تركيا خلال الفترة المذكورة، ملياري دولار.

وفيما يخص عدد الشركات العاملة في تركيا برؤوس أموال أجنبية خلال 2016، فقد تصدرت ألمانيا هذه القائمة بـ399 شركة، وجاءت هولندا في المرتبة الثانية بـ 124 شركة، والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بـ 106 شركات، والصين في المرتبة الرابعة بـ 85 شركة.

وخلال 2016 أيضاً، وصل عدد وثائق التحفيز والتشجيع الممنوحة لاستثمارات الشركات العاملة برؤوس أموال أجنبية، إلى 229 وثيقة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تقول السلطات القضائية التركية إنها تتبع منظمة «فتح الله كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفي وقت سابق، رأت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء الانقلاب الفاشل تبددت إلى حد كبير.

وعقب محاولة الانقلاب، عوض المواطنون الأتراك انخفاض حجم العملة الأجنبية بالسوق، بنسبة 6.2%، ببيع ما يملكونه من عملة أجنبية وصلت قيمتها إلى 10.8 مليار دولار أمريكي خلال أسبوعين.