السعي إلى إعادة وجوه نظام «حسني مبارك» إلى المشهد السياسي في البلاد لم تعد مجرد تخمينات أو من قبيل التحليلات، بل باتت واقعا ماثلا بوضوح للعيان، وكان آخرها ظهور وزير مالية مبارك «يوسف بطرس غالي» الذي يواجه تهما قضائية بسرقة مليارات الدولارات من أموال الشعب المصري.

الوزير الهارب خارج البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ظهر لأول مرة، أمس الأربعاء، على شاشة مجموعة قنوات «دي إم سي»، المصرية الخاصة، والتي يعتبرها مراقبون «الذراع الفضائية» للمخابرات الحربية المصرية.

«غالي» ظهر بثوب الفيلسوف والخبير الاقتصادي صاحب النصائح المنقذة لاقتصاد شبه دولة – كما وصفها رئيسها - في النزع الأخير، ما وصفه أحد المغردين المنتقدين للقاء بأنه أشبه بـ«حرامي يستشير حرامي».

وبعين الخبير كما حرص مقدم البرنامج «أسامة كمال» على إظهاره، اعتبر «غالي» أن تعيين أكثر من مليون موظف حكومي، بجانب زيادة الأجور خلال السنوات الست الماضية أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر.

ورأى ما يساعد الاقتصاد المصري في هذه المرحلة هو زيادة الاستثمار الأجنبي للمساهمة في تقليل العبء على الدين العام وزيادة الدخل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 60.152 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر ليصل 2.758 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2016.

المذيع واصل جهوده لتلميع صورة ضيفه مالك الحلول السحرية لحل أزمة مصر الاقتصادية، ما لخصه قائلاً: «طب ما تيجي مصر تحل لنا مشاكلنا»، ليرد عليه «غالي»: «كان نفسي لكن لسه عليّ أحكام بـ65 سنة والظلم وحش»، ما اعتبره ناشطون مقدمة لتبرئة الأخير، أو التصالح معه كما حدث مع غير من رموز نصام «مبارك».

وأكد الوزير الهارب على ضرورة قيام الحكومة بمشروع قومي لحصر الفقراء في مصر، لتقديم دعم نقدي لهم بدلا من الدعم العيني الذى لا يصل إلى مستحقيه، وفتح حسابات مصرفية لكافة المواطنين لسهولة التعامل معهم.

كما اقترح إنشاء جهاز لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على معوقات التمويل التي تواجه هذا القطاع.

ولم ينس «غالي» أن يمتدح سياسة العسكر الاقتصادية، وتعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه)، ودافع عن محافظ البنك المركزي «طارق عامر».

لكنه انتقد التأخر في اتخاذ قرار تعويم الجنيه، معتبراً أنه لو تم تنفيذ القرار منذ 3 سنوات «لم يكن يعاني الشعب مما يعانيه الاّن، ولم تكن الطبقات الفقيرة تعاني هذه المعاناة».

وقرر المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب.

كما انتقد «غالي» الإجراءات الأمنية التي اتبعها البنك المركزي لحل أزمة سعر الصرف، ومن بينها وضع قيود لتحويل الأموال، وإغلاق شركات الصرافة، مشيرا إلى أنه لا توجد ظاهرة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنيا.

أيضاً، حرص «غالي» على امتداح سيده «عبد الفتاح السيسي»، الذي منحه أول فرصة لمخاطبة الشعب المصري من جديد بعد سنوات من الفرار، فقال عنه مادحا: «أول رئيس يدخل في المشاكل الاقتصادية بصدره، وأدعو الشعب إلى الالتفاف حوله، فهو فرصة لن تتعوّض».

حوار «غالي» قفز بوسم يحمل اسمه «#بطرس_غالي» لمقدمة قائمة الأكثر تداولاً، بصحبة المذيع، مدعوما باحتفاء المواقع الخبرية المؤيدة واللجان الإلكترونية، وغضب ناشطين من عودة رجال «مبارك» للمشهد، واصفين ذلك بالـ«بجاحة».

«شلبي» قال ساخراً: «السيسي لهذا السبب رجع الحرامية، وحافظ على القتلة، ورفع شأن الفلول، وزادت الرشاوى والمحسوبية وسجن الصالحين».

 وتساءل الناشط «إبراهيم أبو عواد» مستنكراً: «ماذا تنتظر من مصر، حيث تحكمها عصابة من اللصوص والمجرمين؟».

وعلّق «محمود»: «المصريين دمروا الواقع بصراحة، مش فاضل الا مبارك يطلعلنا يقولنا إزاي  (كيف) نعدى المرحلة دي».

وتهكم مغرد آخر من استضافة «غالي» قائلاً: «جدير بالذكر أن استضافة بطرس غالي في قنوات dmc ما هو الا لقاء حصري هو الأول من نوعه بين الدولة العميقة والإعلام برعاية الجيش».

أما «أشرف» فلخص اللقاء قائلا: «‏حرامي بيأخذ استشارة حرامي!».

وتولى «يوسف بطرس غالي»، منصب وزير المالية منذ يوليو/تموز 2004 وحتى قيام ثورة 25 يناير2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك» من الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، لكنه كان قد هرب إلى الخارج فور قيام الثورة خوفا من الملاحقات الأمنية.

وعقد نظام «السيسي» مصالحات مع العديد من رجال نظام «مبارك» المتهمين في قضايا فساد ونهب أموال الدولة، ومؤخرا شهد تغيير وزاري عودة «علي مصيلحي» وهو وزير تموين من عهد «مبارك».