كشف مصدر دبلوماسي بارز عن أن الحكومة الكويتية وجهت بفرض عقوبات على 8 من مواطنيها متهمين بـ«الارتباط» بتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، وذلك تطبيقا لقرار من مجلس الأمن.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية، اليوم الخميس، عن مصدر دبلوماسي بارز إن «مجلس الوزراء كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ القرار الصادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن».
وأضاف المصدر أن «هذه العقوبات تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1267 والقرارات اللاحقة، والقرار 1989 لسنة 2011 المتعلقة بتنظيمي داعش (الدولة الإسلامية) والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات».
وأوضح أن «تنفيذ العقوبات بحق المواطنين الثمانية يلزم الكويت بالتحرك دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهؤلاء المواطنين، وتطبيق إجراءات حظر السفر الذي يشمل منع أي منهم من مغادرة الكويت»، دون أن يكشف عن هوية المواطنين الكويتيين الثمانية.
وأشار إلى أن «منع توريد الأسلحة، يعني وفق المفهوم الأممي منع بيعها أو نقلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومنع تقديم أية مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد المحددين، من أراضي الكويت أو أي من مواطنيها في الخارج».
وعن أسباب إدراج أسماء المواطنين الثمانية على لائحة العقوبات الدولية، أشار المصدر إلى أن لجنة العقوبات «تستند في رصدها إلى الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط أي فرد بتنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات الإرهابية وخصوصًا تنظيم داعش أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة عنهما أو متفرعة منهما».
وقال إن «من بين معايير الإدراج، المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان مرتبط بأي تنظيم أو خلية أو جماعة إرهابية، أو التخطيط لتلك الأعمال أو الأنشطة، أو تيسير القيام بها، أو الإعداد لها، أو ارتكابها، أو توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى تنظيمات إرهابية، أو التجنيد أو أي شكل آخر من التصرفات أو الأنشطة لصالحها».
