طالبت منظمة العفو الدولية، المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، بدعوة السلطات المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال الزيارة التي ستقوم بها إلى القاهرة اليوم.

وانتقدت المنظمة على وجه الخصوص الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد العاملين في منظمات غير حكومية في مصر.

وقالت المنظمة إن «المستشارة الألمانية عليها أن تعرب بشكل واضح عن معارضتها مثل هذه الإجراءات».

وأضافت المنظمة أنه «في حال وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون المنظمات غير الحكومية، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد ذلك، فإن أي عمل مستقل في مجال حقوق الإنسان، سيكون غير ممكن في مصر».

وطالبت المنظمة، الحكومة الألمانية بأن توضح للجانب المصري أن تعزيز التعاون بين البلدين مرهون باحترام حقوق الإنسان.

وقال «محمد أحمد» الخبير لدى المنظمة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل الزيارة المنتظرة للمستشارة الألمانية للقاهرة: «مصر تواجه أزمة حقوق إنسان، ولا يمكن مقارنتها حتى بالأوقات المظلمة لنظام حكم حسني مبارك (الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون ثان 2011)».

وأكد أن الضغط الدولي هو فقط الذي يمكنه التأثير على الحكومة، وقال: «يتعين على ميركل مناقشة قائمة طويلة من الأشياء».

وقال الخبير الحقوقي المصري: «ينتشر التعذيب في الأجهزة الأمنية الحكومية»، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت حالات وتفترض وجود المئات منها على أقل تقدير، وأشار إلى أن أشخاص محتجزين أوضحوا أنه تم تعذيبهم بصدمات كهربائية في منطقة الأعضاء التناسلية ومن خلال اجتثاث الأظافر والضرب.

ويرى مراقبون أن عمل المنظمات المدنية، لاسيما المنظمات ذات التمويل الأجنبي، سيواجه عرقلة منهجية، وذلك بعد أن صادق البرلمان على قانون يقيد على نحو واسع عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها مؤسسات ألمانية.

وتتعرض وسائل إعلام وأطراف معارضة لقمع في مصر، وبحسب منظمات حقوقية، هناك عشرات الآلاف محتجزون في السجون بدون اتخاذ إجراءات قانونية متكافئة.

وقبل أيام، رسمت «منظمة العفو الدولية»، في تقريرها السنوي للعام 2016، صورة «شديدة القتامة» لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

إذ لم يخل تقرير المنظمة عن مصر تقريباً من أي صنف من صنوف انتهاكات حقوق الإنسان، والتي شملت: الاختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، والتعذيب، وفرض قيود تعسفية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والقبض على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وتقديمهم للمحاكمة.

أيضاً، لفت التقرير أن السلطات المصرية استخدمت «حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لقمع المظاهرات والمعارضة، فقبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت قيوداً على أنشطة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان».

كما تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات وافية في انتهاكات حقوق الإنسان، وعن تقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة.