انتقد الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش «نيكولاس ماكجوهان» الرقابة التي تفرضها الإمارات على مهرجان طيران الإمارات للآداب المقرر عقده في دبي غدا الجمعة.

وقال في مقال له على موقع المنظمة تحت عنوان (مهرجان أدبي تحت رقابة الأخ الأكبر) «مثل العام الماضي، سأعبر عن رأي مزعج، ليس هذا لأنني ضد المهرجانات الأدبية، أو ضد هذا المهرجان تحديدا. من لا يحب حضور نقاشات وفعاليات قراءة لكتب لمجموعة مدهشة من الكتاب والإعلاميين والصحفيين؟ من عساه يختلف مع شعار منظمي المهرجان (تأخذنا الكتب في رحلة في عالم الخيال المبدع وتعلمنا ما لا نعرفه وتعزز خبراتنا وتجاربنا».

وأضاف أن «مشكلتي هي أنه فيما ترعى حكومة الإمارات المهرجان، فهي مستمرة في حملتها الصارمة لخنق حرية التعبير والأفكار الناقدة».

وذكر أنه على سبيل المثال، في 16 يناير/كانون ثاني الماضي، أوقفت السلطات «عبد الخالق عبد الله (مستشار ولي عهد أبوظبي)، وهو أكاديمي إماراتي بارز ومناصر قوي للحكومة، طيلة 10 أيام، بعد نشره تغريدة ورد فيها: ليت لدينا في إمارات التسامح حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وحريات سياسية كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية.

وأوضح «ماكجوهان» أن سجون الإمارات ممتلئة بأشخاص انتقدوا الحكومة، وقائمة المنظمات غير الحكومية والنشطاء والأكاديميين الممنوعين من دخول البلاد آخذة في الزيادة.

 ووصف تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي كيف أنه منذ 2011 تشن الإمارات هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت.

ومن المحاضرات الرئيسية في المهرجان كل عام محاضرة أورويل، وهي مخصصة هذا العام للإعلامي جيمس نوتاي من الـ بي بي سي.

وما كشفته (إنترسبت) في 2016 بأن الإمارات جمعت جيشا من المحاربين على الإنترنت للتجسس على المواطنين، يوحي بأن حكام الإمارات فسروا رواية أورويل 1984، التي تصوّر واقعا مريرا، كأجندة عمل للحكم الفعال، لا كعمل إبداعي تحذيري.

وأشار إلى أن موقع المهرجان يحمل مقولة أورويل: «في عصرنا، يستحيل البقاء بعيدا عن السياسة»، لكن سلطات الإمارات تبذل كل ما في وسعها لتضييق مساحات الخصوصية على مواطنيها، بحد قول الباحث في هيومن رايتس.

انتقادات حقوقية

واعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تقريره السنوي الذي صدر اليوم أن وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات خلال سنة 2016 لم يتحسن.

 وذكر المركز العديد من الحالات التي انتهكت فيها السلطات الإماراتية حقوق الانسان ولم تمتثل للمعايير الدولية ومنها حالات الاختفاء القسري والعزل عن العالم الخارجي والاعتقال التعسفي والتي جعلت المعتقلين عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة.

والشهر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أيضا إن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى استمرار شيوع حوادث الاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وتعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت أن سجون الإمارات تعج بعشرات الأشخاص ممن صدرت ضدهم أحكام بعد محاكمات جائرة خلال السنوات الماضية، وكان من بينهم سجناء رأي، لافتة أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، كما يتعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء، بينما تواصل المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، فيما لم ترد أنباء عن تنفيذها.