أدانت لجنة دولية شكلتها الأمم المتحدة، نظام الرئيس السوري «بشار الأسد» والقوات الروسية الداعمة له، بارتكاب جرائم حرب في مدينة حلب السورية التي دمرتها الحرب.

ووثقت اللجنة، روايات شهود عيان، تؤكد أن الحكومتين السورية والروسية استخدمتا الذخائر العنقودية المحظورة على المدنيين في المواقع التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، مشيرة إلى التدمير المتعمد للمستشفيات إثر الغارات الجوية المتكررة، إلى جانب انتهاكات حقوق أخرى.

وأفاد التقرير بأن القوات السورية نفذت هجوما استهدف قافلة مساعدات في سبتمبر/ أيلول عام 2016، ووصفت تفاصيل مروعة لكيفية إطلاق المدافع الرشاشة من الطائرات على أولئك الذين نجوا من جولات من التفجيرات.

واستمعت اللجنة إلى مزيد من شهادات شهود العيان حول هجمات كيماوية باستخدام غاز الكلور، وقالت اللجنة إن الأدلة تشير إلى وقوف النظام السوري وراءها.

وأفاد التقرير أن «استخدام الكلور في الهجمات هو جريمة حرب ويُظهر تجاهلاً صارخاً للالتزام بالقوانين الدولية».

لكن اللجنة قالت إنه لا توجد أدلة على أن روسيا استخدمت أسلحة كيميائية. ونفت كل من سوريا وروسيا استخدام أسلحة كيماوية، وفق الـ«سي إن إن».

وجاء في التقرير: «على كلا الجانبين من المدينة، دفع المدنيون ثمناً باهظاً لوحشية العنف الذي انتشر في حلب. وفي شرق حلب، اجتاحت القوات الموالية للنظام البنية التحتية المدنية الحيوية، متسببة في عواقب وخيمة. يوم بعد يوم، هُدمت المستشفيات والأسواق ومحطات المياه والمدارس والمباني السكنية».

وأضاف التقرير أن المدنيين في المقابل يتجنبون المستشفيات، بما في ذلك النساء الحوامل، اللاتي يلدن على نحو متزايد في المنزل دون مساعدة طبية أو تخترن الولادة القيصرية لتجنب قضاء ساعات في المستشفى.

وتابع التقرير: «في غرب حلب، يعيش المدنيون في خوف من القصف العشوائي والمتعمد من قبل الجماعات المسلحة،" واصفاً ذلك النوع من القصف بجرائم حرب».

والذخائر العنقودية تطلق قنابل صغيرة أخرى تغطي مساحة أوسع من القنابل العادية، وتتسبب في أضرار أوسع من الأهداف المقصودة.