استدعت أنقرة السفير الألماني لديها «مارتن إردمان» الخميس 2 مارس/ آذار، احتجاجا على إلغاء السلطات الألمانية تجمعا مؤيدا لتعديل الدستور التركي في مدينة غاغناو غربي ألمانيا.

وألغت السلطات في غاغناو تجمعا كان من المقرر أن يلقي فيه وزير العدل التركي «بكير بوزداغ» الخميس، خطابا موجها للجالية التركية التي تعيش في المدينة الألمانية.

ووفقا لتقارير فإن السلطات المحلية للمدينة حظرت التجمع، وعللت ذلك بـ «أسباب أمنية»، وكان يتوقع حضور حشود كبيرة من الناس إلى قاعة مخصصة للتجمع.

وأعرب «بوزداغ» عن إدانته لقرار السلطات الألمانية بحظر التجمع، واصفا القرار بـ«غير المقبول» الذي صدر عن «السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير».

وكان وزير العدل التركي يعتزم إلقاء كلمته واللقاء مع أبناء الجالية التركية في ألمانيا، في إطار حملة لحشد التأييد للتعديل الدستوري المقرر التصويت عليه في أبريل/نيسان في تركيا، ولإرساء نظام رئاسي من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان».

جدير بالذكر أن مئات الآلاف من المهاجرين الأتراك والذين يحملون الجنسية المزدوجة يعيشون في ألمانيا.

ويأتي هذا الحدث على خلفية توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين بسبب اعتقال الصحفي الألماني دنيز يوسيل من طرف السلطات التركية.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني «زيغمار غابرييل» أن معاملة أنقرة للصحفي الألماني من أصل تركي يوسيل، ألحقت ضررا جسيما بالعلاقات بين البلدين مع إلغاء السلطات الألمانية محادثات مع مسؤولين أتراك بارزين.

وقال «غابرييل» إن وزارة الخارجية تحدثت مرة أخرى الخميس مع السفير التركي في ألمانيا، مؤكدة له على الحاجة إلى الحوار.

وتابع الوزير الألماني: «جب أن نحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن.. الضرر الذي وقع بالفعل كبير للغاية».

وكانت مسألة إصلاح الدستور والتحول إلى النظام الرئاسي على الأجندة السياسية منذ انتهاء فترة حكومة «رجب طيب أردوغان»، رئيس الوزراء وزعيم حزب «العدالة والتنمية» سابقا، وانتخابه رئيسا للجمهورية في أغسطس/آب 2014، وهي المرة الأولى التي ينتخب فيها رئيس للجمهورية مباشرة من قبل الشعب.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت لجنة دستورية من نواب حزب «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» المعارض مشروع قرار مقترح للبرلمان للمصادقة عليه، فيما عارض حزبا المعارضة «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي» التعديلات المقترحة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي.

وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600.