يجري وزير الخارجية المصري «سامح شكري» زيارة إلى بروكسل، الإثنين المقبل؛ حيث يشارك في جزء من أعمال الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة أنباء «آكي» الإيطالية للأنباء.

زيارة تحمل الكثير من الدلالات والأهمية للطرفين المصري والأوروبي؛ فبينما يواصل من خلالها نظام «عبد الفتاح السيسي» تسول الشرعية المفقودة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 والحصول على دعم دولي من تكتل هام مثل الاتحاد الأوروبي، تتجه أنظار الأوروبيين إلى مصر لتحقيق العديد من المصالح.

ملف المهاجرين غير الشرعيين

فأوروبا مقبلة على عدة استحقاقات انتخابية هامة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمنافسة محتدمة مع اليمين المتطرف من جانب، والأحزاب الاشتراكية واليسارية من جانب آخر، للفوز بثقة الناخب الأوروبي.

ويلعب اليمين المتطرف في أوروبا على نغمة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، والتخويف منهم، ويتهم الحكومات الأوروبية الحالية، التي يغلب عليها التيار الاشتراكي واليساري، بالإخفاق في معالجة هذا الملف، بينما يتعهد في المقابل بانتهاج سياسة حازمة لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين؛ وهو ما يجعل أسهمه مرتفعة هذه الأيام.

لذلك، فهناك سعيا أوروبيا حثيثاً نحو إيجاد حل لهذه المسألة عبر طرق جميع الأبواب التي يمكن أن تساعد، ومن بين هذه الأبواب الباب المصري؛ فالقاهرة عملت على مدار الأشهر الأخيرة لفرض نفسها كلاعب رئيسي على الساحة الليبية، التي تعتبر المعبر الرئيسي للمهاجرين القادمين من الجنوب الأفريقي الفقير بحثا عن رغد العيش في الشمال الأوروبي.

فـ«السيدة العجوز» في حاجة ماسة إلى عون الدور المصري في إيجاد تسوية ما للشأن الليبي تكون عونا في الحد من تدفق اللاجئين إليها، والتي يلعب عليها اليمن المتطرف في الحسم من نقاط قوة الأحزاب اليسارية والاشتراكية.

لذلك تأتي الزيارة الحالية التي تجريها المستشارة الألمانية، «أنغيلا ميركل»، إلى مصر، والتي كان محورها الأساسي مسألة اللاجئين، خاصة أن الأخيرة باتت مرشحة حزبها «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» لولاية رابعة، وهي تعلم تمام العلم أن ملف المهاجرين هو نقطة ضعفها الرئيسية في مواجهة التيار اليميني في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

فإذا فاز حزبها في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، ستتمكن من البقاء في منصب المستشار لولاية رابعة، بعد ثلاث ولايات بدأت في 2005.

وفي هذا الصدد، كشفت مصدر مطلعة لـ«الخليج الجديد» أن «ميركل» بحثت في القاهرة مسألة الأزمة الليبية، والدور المصري في التقريب بين الفرقاء الليبيين, وتسهيل مساعي الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق مع ليبيا للحد من تدفق المهاجرين الذين يبحرون على متن قوارب التهريب إلى إيطاليا، على نفس منوال الاتفاق الذي تم إبرامه مسبقا مع تركيا لخفض عدد اللاجئين والمهاجرين لأوروبا.

وأوضحت المصادر أن خطة الاتحاد الأوروبي تتضمن إشراك مصر وتونس باعتبارهما جيران لليبيا متضمنة إغلاق هذه الدول لطرق الإمداد التي تنتقل عبرها القوارب المطاطية للمهربين.

وربنا يتطور الأمر إلى استضافة مصر لاجئين تمكنوا من الوصول إلى أوروبا، وبينهم لاجئين غير مصريين، حسب ما تحدثت تقارير صحفية مؤخرا، مؤكدة أن المسألة الأخيرة لا تزال في مرحلة التشاور.

هذا الأمر أكدته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، التي نقلت عن مصادر أوروبية وصفتها بـ«المطلعة» أن الاتحاد مهتم جداً بالدور الذي تلعبه مصر في التعامل مع القضايا التي تثير القلق سواء في القاهرة أو في بروكسل ومن أهمها ضبط الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب.

ومضت المصادر تقول إن «مصر شريك إقليمي هام خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات مثل سورية وليبيا»، موضحة مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعولون على الدور المصري في عملية التقارب بين رئيس حكومة الوفاق الليبية «فائز السراج» والجنرال «خليفة حفتر».

مواجهة تصاعد الدور الروسي

أيضاً، يأتي الاهتمام الأوروبي المتزايد بمصر في الفترة الحالية، والمتمثل في زيارات متكررة للقاهرة من كبار المسؤولين، كمحاولة أخرى لموازنة تنامي النفوذ الروسية في المنطقة عبر البوابة المصرية.

 فنظام «السيسي»، وفي سبيل تسول الشرعية المفقودة بعد الانقلاب العسكري، سعى إلى إبرام شراكات مع دول عدة، وتقديم تنازلات وحوافز لها في مقابل بناء علاقات قوية ونيل الاعتراف به، وهو ما فعلته مع روسيا؛ حيث باتت القاهرة تُوصف بأنها من حلفاء موسكو الرئيسيين في المنطقة.

وبروكسل تخشي فقدان نفوذها في المنطقة؛ لذلك تعمل على تكثيف تواجدها لعلها تحدث نوعا من التوازن.

الملف الحقوقي.. ذر الرماد في العيون

لكن ما يقلق بروكسل هو ملف حقوق الإنسان خاصة أن هناك بعض الأطراف في أوروبا تسعى لاستغلاله، ومن أبرز ملامحة قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» الذي قتل تحت وطأة التعذيب في مصر، وتلاحق النظام المصري اتهامات بالتورط في هذه الجريمة.

لذا دائما من يكون الملف الحقوقي في مصر مطروحا، وإن كان على سبيل ذر الرماد في العيون؛ ففي مثل هذه الأحوال تسود « الميكافيلية»، وإن ادعى الأوروبيون أنهم حماة حقوق الإنسان في المنطقة.

لذلك، فإن بحث وضع حقوق الانسان والحريات العامة وسيادة القانون في البلاد سيكون مطروحا على مائدة الحوار بين «شكري» والوزراء الأوروبيين، الإثنين المقبل، حسب وكالة «آكي».