ذكرت وكالة «الأناضول» في تحليل لها أن  تعيين الجنرال «بكري حسن صالح» رئيسا للوزراء، المنصب الذي استحدث لأول مرة منذ وصول الرئيس «عمر البشير» إلى السلطة في السودان في 1989، طرح على الساحة السودانية تساؤولاً بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة تمهد من عدمه لخلافة الأول للثاني في رئاسة السودان.

ولفتت الوكالة في تحليلها إلى مؤشرات ودلائل عديدة ترجح صدق حدس ما بدأ مراقبون يتحدثون عنه حول أن «صالح» (68 عاماً) سيكون بالفعل الخليفة المحتمل لـ«البشير»، الذي سيكون قد أمضى 31 عاما في السلطة، عندما تنتهي ولايته في العام 2020 .

وما جعل سؤال الخلافة متسيداً الساحة في بلد لم ينعم إلا قليلا بتداول سلمي للسلطة، ليس تعهد «البشير» أكثر من مرة بأنه لن يترشح لولاية جديدة، بل أن وضعه الصحي قد لا يسعفه إن أراد ذلك.

فالرجل البالغ من العمر 73 عاما، أجرى خلال الخمس سنوات الماضية 5 عمليات جراحية، اثنتين منها في الحلق، لم يكشف القصر الرئاسي عن أولاهما إلا بعد أسابيع، لمحاصرة شائعات عن إصابته بالسرطان.

كما يعتقد مراقبون أن دوافع «البشير» للتنحي ليس وضعه الصحي فحسب، وإنما رغبته في ترك الحكم وهو في قمة شعبيته التي تدنت خلال الأعوام الماضية بفعل الأزمة الاقتصادية التي خلفها انفصال جنوب السودان في العام 2005.

«صالح» و«البشير».. علاقة وثيقة

كما أن العلاقة الوثيقة بين «صالح» و«البشير» ترجح، أيضا، ما ذهب إليه المراقبون بشأن خلافة الأول للثاني.

فـ«صالح»، كان العسكري الوحيد الذي وقع على ما يُعرف بـ«وثيقة العشرة» في العام 1999، والتي حملة توقيعات 10 من قادة الإسلاميين يتهمون شيخهم «عمر الترابي» بـ«احتكار» القرار في «الحركة الإسلامية».

وهي الوثيقة التي قيل إن «صالح» وقع عليها بإيعاز من «البشير»، والتي مهدت إلى إطاحة البشير بـ«الترابي» مبررا خطوته بـ«إنهاء الازدواجية» في اتخاذ القرار.

ووقتها كان «صالح» يشغل منصب وزير رئاسة الجمهورية، ويعتبر الأكثر قربا لـ«البشير» من بين ضباط الجيش الذين شاركوا معه في تنفيذ الانقلاب.

ومن بين 15 ضابطا كانوا يشكلون مجلس قيادة ثورة «الإنقاذ» - الاسم الذي يطلق على حركتهم – لم يبق الآن بجوار البشير سوى نائبه الأول، حيث توفي البعض وابتعد أو أُبعد آخرون.

ويعتقد على نطاق واسع أن العسكريين استثمروا الخلافات الداخلية للإسلاميين لتحجيم نفوذهم لصالح الجيش، قبل أن تنتقل الخلافات بشكل أوضح من تيارين في الحركة الإسلامية إلى خلاف أو حتى صراع بين المؤسسة العسكرية وعموم الإسلاميين.

وفي كل هذه المراحل كان «صالح» بمثابة الساعد الأيمن لـ«البشير»؛ حيث تربطهما علاقة شخصية بدأت بالتزامل في سلاح المظلات، وكان الأول برتبة مقدم والثاني برتبة عميد، عندما صعدا إلى الحكم.

وطيلة هذه السنوات تنقل صالح في عدة مناصب يغلب عليها الطابع العسكري والأمني مثل مدير المخابرات، ووزاراتي الدفاع والداخلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 لمع نجم الرجل عندما عينه «البشير» في منصب النائب الأول ضمن تعديل وزاري.

ولم يكن هذا التعديل عند أكثرية المعلقين السياسين سوى حلقة من حلقات الصراع بين العسكر والمدنيين؛ حيث أطاح البشير بغالبية رموز الإسلاميين وعلى رأسهم «علي عثمان»، الذي حل «صالح» عوضا عنه.

ومتقلدا منصبه الجديد ظهر «صالح» خلال العاميين الماضيين كرجل محوري في تنفيذ الخطة الإصلاحية، بإشرافه المباشر على أداء الوزارات والدواوين الحكومية.

ويوما تلو آخر بدأ يترسخ نفوذ النائب الأول في وسائل الإعلام المحلية رغم شح حديثه إليها، وزهده في حضور الاحتفالات والخطب الجماهيرية التي كانت على الدوام من روافع النظام.

وترسخ هذا الاعتقاد عندما عينه الرئيس السوداني رسميا، أمس الخميس، رئيسا للوزراء، وهو منصب استحدث لأول مرة في عهد «البشير»، مع الاحتفاظ بمنصب النائب الأول.

وجاء استحداث المنصب كواحد من توصيات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس ضمن خطته الإصلاحية، لكن قاطعته غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.

وبالنسبة إلى «محمد لطيف»، المحلل السياسي السوداني، فإن «صالح بات خليفة محتمل للبشير منذ تعيينه في منصب النائب الأول بصلاحيات واسعة».

وبينما يشكك البعض في تعهد «البشير» بالتنحي عند نهاية ولايته الحالية، يرى «لطيف» أن «كل الإرهاصات تقول أن صالح سيخلف الرئيس في لحظة ما وبغض النظر عما إذا كانت في العام 2020 أو قبله أو بعده».

ويعتقد المحلل السياسي أن رئيس الحكومة الجديد تتوفر فيه الصفات اللازمة للخلافة وهي «قربه من البشير وصلته بالمؤسسة العسكرية وخبرته في العمل التنفيذي الذي يشرف عليه منذ تعيينه نائبا أولا».