قال مصدر مطلع بالجامعة العربية، إن أمين عام الجامعة العربية، «أحمد أبو الغيط»، وافق على استقالة 15 موظفا بالجامعة؛ وذلك لعدم تأثيرها على سير العمل بالجامعة.

وأشار المصدر، إلى أن استقالة 15 موظفا هي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عودة الجامعة العربية من تونس عام 1989، وفقا لصحيفة «الشروق».

وأوضح أن الاستقالات المتتالية للموظفين معظمهم من المصريين باستثناء يمني وعراقي ولبنانية لا يرجع لخلافات مع إدارة الجامعة العربية، والتي يرأسها «أحمد أبو الغيط»، وإنما يرجع للأزمة المالية التي تفاقمت بالجامعة العربية، منذ «نبيل العربي»، الأمين السابق للجامعة؛ لعدم تسديد بعض الدول لأنصبتها بموازنة الجامعة العربية طلبا لترشيد الإنفاق، وهو ما يناقض طلبات دول عربية أخرى بتعيين موظفين تابعين لدولهم ضمن الحصص المخصصة لهم، وهو ما أدى لتكدس الموظفين بالجامعة.

وتابع أن «أبو الغيط يجري اتصالات مع الدول العربية للوفاء بالتزاماتهم في موازنة الجامعة التي تبلغ ما يقارب 60 مليون دولار».

وأكد عدد من قدموا باستقالاتهم، أن سبب الاستقالة هو الخشية من دراسة تعدها الجامعة العربية لتخفيض رواتب المتعاقدين والخبراء وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة، وهي ثلاثة أشهر للمتعاقدين وشهر للموظفين الدائمين عن كل عام حسب آخر راتب، وهي التي سيتم اعتماد عليها بعد سن التقاعد، مع رفض إقامة نظام للضمان الاجتماعي بالجامعة.

وذكر أحدهم، أن سبب الاستقالة وضعه الصحي الغير مستقر ويجعله غير قادر على الوفاء بالتزامات العمل.

وقال آخر إن «سنوات قليلة تفصله عن الخروج للتقاعد والمكافأة بوضعها الحالي تغنيه عن راتب السنوات المتبقية؛ لأنه في حال تخفيضها ستؤثر على مستوى المعيشة أو الاحتياج للعلاج في سن متقدمة».