أكد مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أن شهر أبريل/نيسان المقبل سيشهد مجزرة كبرى للعاملين المصريين بالجامعة.

وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية، يوم السبت 4 مارس/آذار، إن الإقالات الجماعية، جاءت نتيجة التعنت والتعسف من إحدى الدول الخليجية الكبرى، ووضع شروط يجب أن تنفذها أمانة الجامعة، لكي تقوم بدفع حصتها في ميزانية الجامعة.

وأشار المصدر إلى أن أعداد من تمت إقالتهم بسيطة جداً بالنسبة للأعداد المطلوب إقالتها الشهر المقبل، حيث سيصل العدد إلى المئات، أكثر من 90% منهم من المصريين العاملين في الوظائف المعاونة والخدمية.

ولفت المصدر إلى أن الدولة الخليجية اشترطت، إما تخفيض قيمة عقود تلك العمالة إلى النصف أو عدم التجديد لهم.

كما أشار المصدر إلى أن هناك دولا خليجية أخرى تعارض تلك الممارسات، الأمر الذي وضع الجامعة الآن في مأزق مالي كبير، وأعاق الكثير من أنشطة تلك المؤسسة العربية الكبرى.

وتابع المصدر، أن المستهدف هو العمالة المصرية التي تعتمد عليها الجامعة، نظراً لأن مصر دولة المقر والعمالة فيها غير مُكلفة، ولذا فإن كل الوظائف الخدمية والكثير من الإداريات يشغلها المصريون، وبسبب تأخر سداد تلك الدول لحصصها فإن الأمانة العامة لا تستطيع القيام بدورها أو إقامة الأنشطة المفترض القيام بها.

وتوقع المصدر، أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من الخلافات بين بعض الدول الأعضاء، وبالتالي تقلص في الأنشطة، والبطء في اتخاذ القرارات وتفعيلها.

وأشار المصدر، إلى أن الـ15 موظفا الذين رحلوا عن الجامعة وهم في سن العمل معظمهم مصريون، فيما عدا موظف يمني لظروف صحية وكذلك العراقي اقترب من سن المعاش، والثالثة لبنانية وكانت ستخرج بشكل طبيعي على المعاش هذا العام، والباقي مصريين.

وأكد عدد من قدموا باستقالاتهم، أن سبب الاستقالة هو الخشية من دراسة تعدها الجامعة العربية لتخفيض رواتب المتعاقدين والخبراء وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة، وهي ثلاثة أشهر للمتعاقدين وشهر للموظفين الدائمين عن كل عام حسب آخر راتب، وهي التي سيتم اعتماد عليها بعد سن التقاعد، مع رفض إقامة نظام للضمان الاجتماعي بالجامعة.