وقعت الحكومتان العراقية والبريطانية، الأحد، مذكرة تفاهم تقوم الأخيرة بموجبها توفير قرض بقيمة 10 مليارات باوند (أكثر من 12 مليار دولار) لتمويل مشاريع في العراق.

وقال «عبد الرزاق العيسى» وزير المالية العراقي بالوكالة، إن بريطانيا وافقت على ترتيب قروض بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني (12.29 مليار دولار) لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى عشرة أعوام.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي في بغداد أنه يمكن التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات التي تمول من هذه القروض مضيفا أن سعر الفائدة ستحدده الشركات البريطانية.

وأضاف أن الهدف من القروض هو تمويل مشروعات بنية تحتية تشمل المياه والصرف الصحي خلال فترة تمتد عشرة أعوام.

وتابع على هامش مشاركته في التوقيع مع سفير بريطانيا بالعراق «فرانك بيكر»، أن «الحكومة ذاهبة باتجاه تنفيذ المشاريع الاستثمارية مع الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية».

وأوضح الوزير العراقي أن «الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها البلاد، دفعت الحكومة للتوجه نحو عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنجاز المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات التي توقفت بسبب الأزمة».

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، «عبد الزهرة الهنداوي»، إن «الوزارة عملت خلال الشهور الماضية على وضع آليات وأطر، تنظم الشراكة مع القطاع الخاص تمكنت من خلالها إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي».

وكشف عن وجود «أكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر، بالإمكان أن يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص الأجنبي».

وخاض العراق في يوليو/ تموز الماضي، جولة مفاوضات مع بريطانيا للحصول على موافقة إقراضه 10 مليارات جنيه استرليني، لدعم مشاريع البنى التحتية.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على السير في إجراءات اتفاقية القرض مع الحكومة البريطانية بمبلغ 10 مليارات جنيه استرليني.

وبريطانيا شريك رئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة العراق في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية .

ولا يزال العراق يعاني من ضعف إمدادات الكهرباء والمياه ونقص في المدارس والمستشفيات بعد 14 عاما من الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في حين تعاني المنشآت القائمة من الإهمال.

ويعاني العراق الغني بالنفط من فساد يلتهم إيرادات مبيعات النفط. وأدى انهيار أسعار النفط لإضعاف الموارد المالية للحكومة بشكل أكبر بعد عام 2014.