قال برلماني مصري، إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا، تمنع الأخيرة من إصدار تقارير تتحدث عن انتهاك المملكة لحقوق الإنسان.
وتساءل «عماد جاد» عضو مجلس النواب المصري، خلال مداخلة له على فضائية «صدى البلد» تعليقا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكي عن حقوق الإنسان في مصر: «فين السعودية من التقارير دي؟!، ولا العلاقات الاقتصادية والمصالح ضخمة بين البلدين تتجاوز أي شيء وتمنع أي صدام».
وأضاف «جاد»: «تقارير المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، مسيسة، وتصب في مصالح الدول التي تصدرها».
وكان تقرير الخارجية الأمريكية انتقد الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية في مصر، والتعذيب من قِبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء، بحسب الـ«سي إن إن».
وتضمن الجزء الخاص بحقوق الإنسان في مصر خلال 2016 والمنشور في نحو 20 ألف كلمة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، عدة وقائع اعتبرتها مناهضة لحقوق الإنسان.
ومن بين هذه الوقائع، الإشارة إلى فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الأهلية، والتأثير السلبي على المناخ السياسي.
وتواجه مصر في عهد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» اتهامات محلية ودولية بارتكاب جملة انتهاكات؛ من بينها إخفاء المعارضين السياسيين قسريا وممارسة التعذيب والمنع من السفر، في حين تنفي الحكومة المصرية وقوع هذه الانتهاكات، وتعتبرها «شائعات».
