حذر نشطاء ومدونون مصريون، من وفاة معتقل مصري يدعى «أحمد الخطيب»، أصيب في محبسه بالسرطان، مطالبين بحقه في العلاج.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان «خرجوا الخطيب يتعالج»، ذكروا فهي بوفاة «مهند إيهاب»، الذي توفي قبل شهور بعد أن أصيب بالسرطان في محبسه، وتعرض للإهمال الطبي، ما أدى إلى تفاقم حالته ووفاته بعد الإفراج عنه بشهور في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويهدف النشطاء من هذه الحملة، الضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عن الشاب البالغ من العمر 22 عاما، وعلاجه.

وغرد «حسام الخطيب»، قائلا: «فضلاً وليس أمراً تضامنوا معااه عشان يخرجوه يتعالج».

وقالت المدونة «جهاد سلامة» على حسابها على إن «الخطيب معتقل منذ عامين ونصف، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات».

وأوضحت أن «الخطيب كان يدرس التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قبل اعتقاله، لكن مستقبله صار مهددا بعد اعتقاله، وأصبحت حياته نفسها مهددة بعد إصابته بسرطان الدم».

وأضافت أن «الخطيب فقد من وزنه بسبب المرض 40 كيلوغراما خلال ستة أشهر فقط، ورغم تدهور حالته بسبب الإهمال الطبي فإنه مازال ممنوعا من العلاج».

أما المدون «محمد سيف» فطلب: «كل اللي احنا طالبينه إن أحمد يروح يموت وسط أهله، امنحوا أهله فرصة إن همّ يخففوا عنه الألم قبل ما يموت!».

وأضاف «قيس»: «بطلوا وساخة وخليكوا بني آدمين ولو مرة واحدة في حياتكوا.. خرجوا الولد يتعالج هو كان قتل مين ولا سرق ايه يا أوساخ».

وتابع «صبحي سمير»: «يا ولاد الحرام اعتبروه مبارك اللي خرب البلد 30 سنة وقاعد في سويت في المعادي يا ياللي متعرفوش ربنا».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توفي «مهند إيهاب» في نيويورك، إثر إصابته بمرض السرطان، خلال اعتقاله في أحد السجون المصرية.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وذكر تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان «سجن جيل»، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر «تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي».

ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.