يضم البرلمان الصيني نحو 100 ملياردير ثرواتهم بالدولار، وتفوق ثروة 209 من الأكثر ثراء منهم إجمالي الناتج الداخلي لبلجيكا، وفق ما نشرته مجلة «هورون»، الجمعة الماضي، في بداية الدورة السنوية للمجالس المحلية المنتخبة في البلد الشيوعي المترامي الأطراف.

وتجتمع النخبة السياسية ككل سنة، وعلى مدى 10 أيام مع كبار قادة الحزب الشيوعي فى أروقة قصر الشعب الضخم في ساحة تيانانمين في بكين.

وتبدأ الجمعة الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهى هيئة تشاورية، ومن ثم الأحد مؤتمر مجلس الشعب الصيني أو البرلمان المنبثق عن المجالس المحلية.

ويضم المؤتمر الاستشاري ومجلس الشعب نحو 5100 عضو بينهم 209 موفدين تتجاوز ثروة كل منهم ملياري يوان (276 مليون يورو) وفق تقرير لـ«معهد هورون البحثي».

وأفاد التقرير بأن ثرواتهم مجتمعة تصل إلى 3500 مليار يوان (483 مليار يورو) وهو يوازى إجمالي الناتج الداخلي لبلدان مثل بلجيكا أو السويد أو بولندا.

وقالت «هورون» التي تعد سنويا قائمة مرجعية للثروة في الصين، إنهم في غالبيتهم العظمى رجال أعمال وليسوا كوادر حزبية ارتقت في صفوف الحزب الشيوعي.

ومن بينهم أصحاب شركات الإنترنت العملاقة «تنسنت» (بونى ما)، و«بايدو» )روبن لي)، وصاحب شركة «خاومي» (لى جون) للهواتف الذكية، وملك المشروبات غير الكحولية (تسونغ تشين هو)، على رأس مجموعة «واهاها».

وعلى الرغم من حملة واسعة لمحاربة الفساد أعلنها الرئيس «شى جين بينج» منذ 2013 لتطهير صفوف الحزب، لا يزال أصحاب الشركات الخاصة موضع ترحيب في قصر تيانانمين مع سعى بكين إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي.

ويتم اختيار أعضاء البرلمان على مستوى الدوائر المحلية الخاضعة هي نفسها للسلطات المركزية.

غير أن بعض رجال الأعمال الأثرياء قد يلجئون إلى البقاء بعيدا عن الأضواء هذه السنة في حين يضاعف «الحزب الشيوعي» هجماته ضد المضاربين في قطاع العقارات وتماسيح قطاع المال.

وبحسب «هورون»، فمن بين البرلمانيين ارتفعت ثروات نحو 100 منهم بنسبة 64%، وهو تراكم للثروة أسرع من اتساع الاقتصاد الصيني الذي تراجع نموه خلال السنوات الماضية إلى أدنى من 7%.