صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على قانون سحب الجنسية، بناء على طلب المحاكم أو وزير الداخلية، والمعروف باسم قانون عزمي بشارة، والذي يهدف إلى تمكين وزير الداخلية الإسرائيلي من تقديم طلب لسحب الجنسية عن المفكر العربي عزمي بشارة.
وأقر رئيس لجنة الداخلية في الكنيست دافيد أمساليم، عند عرض القانون، أن القانون بصراحة مفصل خصيصا لعزمي بشارة، مدعيا أنه لا يأتي خوفًا من المفكر عزمي بشارة؛ وإنما، كما قال بالحرف، انتقامًا للكرامة القومية لـ(إسرائيل).
وأضاف أمساليم، قبل عرض القانون للتصويت عليه، أن دولة إسرائيل قوية وتعرف كيف تطارد أعداءها أيضًا خارج البلاد، وقد سبق أن عالجت أمرهم، وهي تواصل فعل ذلك.
وجاءت أقوال أمساليم هذه بعد أن أعلن النائب جمال زحالقة (التجمع الوطني الديمقراطي) أن القانون مفصل خصيصًا لحالة المفكر العربي عزمي بشارة، مبينًا أن بشارة ليس قلقًا ولا يهتم بالقانون المذكور.
وتأتي المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مع اقتراب مرور 10 سنوات بالكامل على خروج المفكر الفلسطيني عزمي بشارة للمنفى القسري، بعد أن لفقت له السلطات الإسرائيلية ملفا أمنيا، إثر مواقفه المساندة لحق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال، ووقوفه إلى جانب المقاومة اللبنانية خلال العدوان الإسرائيلي الثاني على لبنان في يوليو/تموز عام 2006.
ويتيح القانون المذكور لوزير الداخلية طلب سحب الجنسية عمّن تتهمهم (إسرائيل) بأنهم يهددون أمنها، ويشكلون خطرا عليها، ويتيح سحب الجنسية أيضا وفقا لأمر قضائي من المحكمة الإسرائيلية.
وادعى وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، خلال المداولات، أن القانون جاء بهدف سحب الجنسية من العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين تركوا البلاد وانضموا إلى القتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية، في سوريا والعراق، لكن أمساليم أقر خلال النقاش أن القانون هو قانون عزمي بشارة.
