صوت البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) على سحب دعمه اتفاقية السلام الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني»، المعروفة بـ«اتفاق الصخيرات»، ردا على أحداث «منطقة الهلال النفطي».
وقال المتحدث باسم البرلمان، «عبدالله بليحق»، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس»، إن البرلمان صوت، الثلاثاء، على رفض جميع الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء، «فايز السراج».
وكانت مصادر برلمانية أفادت بأن رئاسة البرلمان، المنعقدة جلساته في طبرق، سيعلن خلال ساعات اليوم القادمة عن قراره بشأن إلغاء اعتماده الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية واعتماده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
واعتبر مراقبون أن القرار اتخذ من قبل رئيس البرلمان وعدد من النواب الموالين للواء المتقاعد «خليفة حفتر»؛ حيث ينص القانون الداخلي للبرلمان على أن نصاب التصويت على القرارات يجب أن يتم بواقع الثلثين + 1 من كامل أعضائه البالغ عددهم 200 عضو.
وحسب تصريحات البرلمانيين فإن مجمل من حضر جلسة اليوم هم 56 عضوا فقط، بينما تغيب أغلب الأعضاء في شكل رفض ضمني للقرار الذي نوقش خلال جلسة يوم أمس بحضور ما يزيد عن السبعين نائبا.
ووفق تصريحات بعض البرلمانيين، فإن الرئاسة ستعلن أيضا عن تعليقها المشاركة في الحوار السياسي إلا حين إعلان المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس عن مواقفهما بشكل رسمي من أحداث الهلال النفطي، وتحديدا شرعية قوات «سرايا الدفاع عن بنغاز»ي.
كان البرلمان أعلن، في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، عن اعتماده اتفاق الصخيرات مع المطالبة بإلغاء المادة الثامنة منه، المتعلقة بشاغلي المناصب العسكرية والأمنية.
ومنذ الجمعة الماضي، تشهد منطقة الهلال النفطي (شمال وسط) التي تضم أهم موانئ تصدير البترول في البلاد تصعيداً عسكرياً على خلفية هجوم بدأته «سرايا الدفاع عن بنغازي» على القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق بقيادة «حفتر»، وتمكنت سرايا الدفاع مع استعادة ميناءين نفطيين كانت قوات «حفتر» سيطرت عليها قبل أشهر.
و«سرايا الدفاع عن بنغازي» تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ لنصرة «مجلس شورى بنغازي» (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة «قوات عملية الكرامة» (التي أطلقها حفتر).
«حفتر» قد يخسر حلفاؤه
ويعتقد خبراء أن بعض الأطراف الدائمة لـ«حفتر» ستنفض من حوله مع فقدانه «الموانئ النفطية»، وهي ورقة مهمة كان يستخدمها لإقناع المجتمع الدولي بمشروعه باعتباره القادر على السيطرة على جميع أراضي ليبيا.
في هذا الصدد، أكد الضابط برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، العقيد «عادل عبد الكافي»، أن «هناك بعض المؤشرات تؤكد عدم وجود أي تدخل مصر أو الإمارات لمساعدة لقوات حفتر»، مشيرا إلى أن الأخير «قام بسحب الطائرات من قاعدة طبرق والأبرق (شرق ليبيا)، ونقلها إلى قاعدة بنينا الجوية» في بنغازي، وهذا يؤكد أنه «فشل» في الحصول على دعم من هذين البلدين العربيين، وفق تقديره.
وأضاف في تصريحات صحفية: «الموانئ النفطية الآن تحت حماية حرس المنشآت برئاسة العميد إدريس بوخمادة، وهي قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومن ثم فلا معنى لأي تدخل».
ورأى «عبد الكافي» أن «روسيا ليست بهذا الغباء حتى تتدخل لمساندة حفتر بعد أن فقد ورقة الضغط الوحيدة التي كانت بيده»، كما قال، في إشارة إلى خسارته موانئ النفط.
أما الباحث الليبي، «نزار كريكش»، فرأى من جانبه؛ أن «تعنت وجمود حفتر سيدفع النظام المصري لترك خصومه يتقدمون عليه، حتى يُرغم الأخير على أن يأتي إلى مصر وقد أذعن تماما لما تريد»، على حد تعبيره.
وتابع: «حفتر يعاني من مشكلتين: تقمصه دور القائد وهذا يتناقض مع التبعية العلنية للرئيس السيسي، والثانية: عدم اقتناعه بالدخول في أي مفاوضات مع أي طرف ليبي إلا بعد أن يقبل به سيدا لليبيا، وهذا ما قد يبعد عنه أي دعم حاليا»، وفق تقديره.
