طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي» التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، الحكومة بالكف عما وصفه بـ«السياسيات الإقصائية الممنهجة في التعاطي مع أبناء المجتمع الأردني».

كما طالب الحزب بوقف التدخل المباشر للأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية، وفقا لـ«رأي اليوم».

جاء ذلك في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب «محمد الزيود» إلى رئيس الوزراء الدكتور «هاني الملقي».

واستنكر الحزب حملة الاستدعاءات التي تمت بحق منتسبيه في جميع مناطق المملكة، ومؤكدا على وجود تأخير في إجراءات السفر في المعابر الحدودية، والمطار لعدد من القيادات، ورموز الحزب.

وأشار «الزيود» إلى تركز حملة الاستدعاءات لأعضاء الحزب من محافظات الكرك، ومأدبا، وجرش، ولواء الكورة في محافظة اربد، معتبرا أن الإجراءات، تؤكد سياسات الحكومة الإقصائية، تجاه الحزب وأعضائه، وتخالف الشعارات التي ترفعها الحكومة، لتنمية الحياة السياسية في البلاد، وتطوير العمل الحزبي ومؤسساته.

وأضاف أن «هذه الممارسات لن تساهم في إيجاد تعددية سياسية حقيقية، بل إن ممارسة هذه الضغوط الأمنية، ستدفع المواطنين الى العزوف عن العمل السياسي المنظم، وتزيد من حالة الاحتقان في ظل ما يعانيه الوطن من أزمات اقتصادية واجتماعية، وتؤسس لحالة من الفوضى».

وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين (الأم)، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، وأخلت من فيه، أعقبه إجراء مماثل لفروع لها في عدة محافظات.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تشهد «جماعة الإخوان المسلمين» خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها.

وقام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم «جمعية الإخوان المسلمين»، وأصبح «عبد المجيد ذنيبات»، مراقبا عاما لها.

وبينما يقول القائمون على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن هذه الخطوة «تصويبا للوضع القانوني» لـ«جماعة الإخوان» في الأردن، وبموجبه أُلغيت تبعية «جماعة الإخوان» في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.

واعتبرت قيادة «جماعة الإخوان» في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس «جمعية الإخوان»، «انقلابا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها».

وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كـ«جماعة إسلامية عامة»، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه «جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبا سياسيا، باسم «جبهة العمل الإسلامي».

وعادت جبهة العمل الإسلامي،في شهر سبتمبر/أيلول، إلى مجلس البرلمان بعد فوزها بـ16 مقعدا من مقاعده 130، حسبما أعلنت لجنة الانتخابات.