يبحث تيار المحافظين في إيران، عن مرشح رئاسي، يواجه الرئيس الحالي «حسن روحاني»، الذي قرر تيار الإصلاحيين دعمه لولاية ثانية خلال الانتخابات المقررة في 19 مايو/ أيار المقبل.

ثلاث شخصيات تتصدر المشهد المحافظ، على رأسهم السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي «سعيد جليلي»، ورئيس بلدية طهران «محمد باقر قاليباف»، بيد أنه يبقى أمين العتبة الرضوية في مدينة مشهد «إبراهيم رئيسي»، المقرّب من المرشد «علي خامنئي»، هو الأبرز إذا قرر الترشح.

وتعتقد مصادر تحدثت لصحيفة «الحياة»، أن قبول «رئيسي» خوض معركة الرئاسة يعني نيله موافقة ضمنية من المرشد على تخلّيه عن منصبه في العتبة الرضوية، والذي تولاه بقرار من «خامنئي»، والترشّح للانتخابات.

وفي هذه الحالة، سيكون المرشّح الوحيد للمحافظين بلا منازع، ما يعني أيضاً أن كل الدوائر التابعة لهذا التيار ستساند «رئيسي»، إذ يُعتبر من أفضل الخيارات لدى المحافظين، خصوصاً أن أجنحة وضعت سيناريو لمرحلة ما بعد فوزه في الاقتراع، مرشِّحةً «قاليباف» ليكون نائباً له، من أجل سدّ ثغرة الأعمال التنفيذية، والتي لا يملك «رئيسي» خبرة عملية فيها.

وتشير المصادر إلى أن ترشّح «رئيسي» يضع الإصلاحيين أمام استحقاق جديد يستوجب مراجعة حساباتهم لموقعه لدى القيادة الإيرانية، لا سيّما أنه من الأسماء المرشّحة لتولي «ولاية الفقيه» في حال فراغ المنصب

وتمكينه من الفوز في انتخابات الرئاسة، سيمنحه فرصة الاطلاع على مجريات إدارة الحكومة، وهذه من الشروط التي يجب توافرها في «وليّ الفقيه» وفق الدستور.

كما نُقل عن «جليلي»، بحسب المصادر، عزمه على التنازل لمصلحة «رئيسي» في حال ترشّح الأخير، ما يعزّز انطباعاً بأهمية خوض «رئيسي» المعركة بالنسبة إلى المشهد الانتخابي الإيراني، على رغم عدم وضوح الصورة في هذا الصدد.

من جانبه، حدّد سكرتير مجلس خبراء القيادة «أحمد جنتي» مواصفات المرشّح للرئاسة، مذكّراً بأن المادة (115) في الدستور تتضمّن «تسعة شروط لتحديد أهلية المرشحين» للمنصب. وعدّد «القدرة على الإدارة والتمتّع بالحكمة والتدبير والأمانة والتقوى»، داعياً المواطنين إلى «اختيار الأصلح».

وكان لافتاً أن قائد «الحرس الثوري» الجنرال «محمد علي جعفري»، أكد أن «لا حقّ لأيّ من كوادر الحرس أو قادته بالتدخل سياسياً أو فئوياً في الانتخابات أو تقويض المرشحين».

وذكّر بـ«وصايا» الإمام «الخميني» وإرشادات «خامنئي»، مشيراً إلى أن «أجهزة الرقابة في الحرس كُلِفت تنفيذ هذا الأمر بدقة وحساسية، ومحاسبة المتخلفين».

من جانبه، ندّد «روحاني» بتشكيك واشنطن في نزاهة الانتخابات الإيرانية، مؤكداً أنها تُنظّم في شكل «حرّ ونزيه وديموقراطي».

وأضاف أن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» شكّك في صحة الاقتراع في بلاده قبل إعلان فوزه، وزاد: «على الأمريكيين التدقيق أكثر في انتخاباتهم وإصلاحها، بدل الحديث عن آخرين».

ويجب على المرشحين لهذه الانتخابات التسجيل في موعد أقصاه 15 أبريل/نيسان المقبل، وفقا للقانون، ومن ثم ينظر مجلس صيانة الدستور ضمن فترة 10 أيام في قبول أو رفض هذه الترشيحات.

ومن المفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية في 28 أبريل/نيسان المقبل لتنتهي في 17 مايو/أيار.

وكان «حامد بقائي» النائب السابق للرئيس «محمود أحمدي نجاد» أول من أعلن ترشحه في فبراير/ شباط الماضيكمستقل.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن «نجاد» الرئيس بين العامين 2005 و2013، أنه لن يرشح نفسه بعد تدخل المرشد الأعلى «علي خامنئي» الذي أقنعه بذلك.

وقد أكد «خامنئي» آنذاك ضرورة تجنب الاستقطاب المسيء للبلاد.

وأكد «نجاد» مؤخرا أنه لن يرشح نفسه كما أنه لن يدعم أحدا في الانتخابات الرئاسية.