أعلن سفير المملكة في مصر «أحمد قطان» عن موافقة السلطات المصرية المختصة على سفر المريض «عبدالله الشبرمي»، وشقيقه «عبدالإله» المحتجزين في مصر على خلفية اتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وأوضح «قطان» عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، أنه استقبلهما في مكتبه صباح اليوم الأربعاء لإنهاء إجراءات سفرهما الذي سيتم خلال اليومين القادمين.

يذكر أن المواطن «عبدالله الشبرمي»، قد خضع لعملية زراعة كلى في مصر ونقلت إليه كلية شخص متوفى، وفوجئ هو وأخوه «عبدالإله» بعدها بدخول رجال الأمن لمقرهما والقبض عليهما واحتجازه في مستشفى حكومي وتقييده بالكلبشات على سرير المرض لاتهامهما بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتم منعهما من السفر.

وقال «عبد الإله الشبرمي» لصحيفة «عكاظ»، إنه اصطحب شقيقه «عبدالله» (37 عاما) لزراعة كلية له في مصر قبل نحو شهرين، حيث تمكن من ذلك بالفعل بعدما دفع مبلغ 75 ألف دولار مقابل نقل الكلية من متوفى إلى شقيقه بعد مصادقة السفارة السعودية بالقاهرة.

وأشار أنه وشقيقه فوجئا بمداهمة رجال الأمن في مصر لمقرهما والقبض عليهما بتهمة الاتجار بالبشر، وتم حجز شقيقه المريض في مستشفى حكومي مع تخصيص حراسة عسكرية له وتقييده

وأضاف أنه دفع 60 ألف جنيه مصري كفالة لإخراج شقيقه من المستشفى، وحاول العودة إلى المملكة، ليفاجأ بأنه ممنوع من السفر ومطلوب للأمن، فقام بمراجعة سلطات الأمن المختصة، فقاموا بحبسه مدة يومين، قبل أن يدفع كفالة أخرى لنفسه بمبلغ 60 ألف جنيه ليتم الإفراج عنه.

ووفقا لـ«عكاظ»، أشار إلى أنه رغم دفعه وشقيقه الكفالة التي حددتها النيابة المصرية، إلا أنهما لا يزالان ممنوعين من السفر، مناشدا الجهات المسؤولة التدخل وإنقاذ شقيقه وتسهيل أمر عودتهما إلى المملكة، بعدما تواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة دون جدوى.

كما أوضح أنه وشقيقه يعيشان في منزل مستأجر، وأن شقيقه المريض يحتاج إلى عزل طبي لمدة 3 أشهر، واستمرار احتجازه يزيد من تفاقم حالته المرضية.

من جهته، كشف المريض السعودي «عبدالله الشبرمي»، أن عددا من المرضى السعوديين لم يتعاملوا مع سفارة بلادهم لدى مصر ولم يتوجهوا لحل قضيتهم، وإنما أنهوا الموضوع بطريقتهم وعادوا إلى السعودية، حسب تعبيره.

وقال: «من قرر أن يسير بشكل نظامي ويتجه للسفارة، ما زال عالقا ومتهما؛ لذا توجهنا لتويتر لنشر قضيتنا وللفت نظر الدولة السعودية إلينا؛ لإنقاذنا من هذه القضية والنصب الذي نتعرض له»، على حد قوله.

كما أوضح أن النائب العام المصري لم يسمح لهم بأخذ أية نسخة للقضية أو الاطلاع على تفاصيلها، ومتحفظ على كل شيء، ولا أحد يستطيع محادثته.

وأضاف: «لقد أقمنا في المستشفى 23 يوما، إلى أن طلبت إدارته خروجنا لكثافة المرضى، كما أن جو المستشفى لا يناسبنا، فقنا باستئجار شقة بعيدة عن مقر السفارة، وتحملنا قيمة الإيجار والتنقل؛ لأننا لا نستطيع أن نسكن الشقق القريبة؛ بسبب ارتفاع الإيجارات».

وأعرب «عبدالله» عن تخوفه الشديد من وضعه الصحي، خاصة بعد وفاة رجل سعودي يدعى «جازي الشمري»، كان قد زاره قبل ليلة من وفاته وكان وضعه جيدا، لافتا أن الإهمال الطبي تسبب في وفاته، حيث لم يقبل أي مستشفى خاص استقبالهم؛ خوفا من الاتهام، ما اضطر هذا الرجل إلى استئجار ممرضة لإعطائه الأدوية قبل أن يتوفى.

وأوضح أنه يتابع مع طبيب بالمستشفى الحكومي بشكل ودي، رغم أن وضعه الصحي غير مستقر، حسب قوله.