أعلن محافظ مصرف قطر المركزي «عبد الله بن سعود آل ثاني»، عن بدء حملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
وقال المصرف في بيان إن أهمية هذه التعليمات تنبع من كونها الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث بدأ إعدادها منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، الذي بدأ العمل به مطلع عام 2013.
وأوضح البيان، بحسب صحف محلية، أن التعليمات قد نظمت في 25 بندا شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين؛ حيث وضعت مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الخاصة بالموضوع، ومبادئ عامة وأساسية حاكمة للمكافحة.
كما عرض بالتفصيل لمسؤول الإبلاغ ومتطلبات تدابير العناية الواجبة وتصنيف العملاء وتقييم مراقبة العمليات، وتحديد المسؤوليات العامة والبرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية حفظ الوثائق والمستندات والسجلات، وأخيرا العقوبات المقررة حال ارتكاب الجريمة.
وأضاف المصرف أنه بإصدار هذه التعليمات، فقد أوفت دولة قطر بالتزامها بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بجميع أنشطة وخدمات المؤسسات المالية، موضحا أن العمل بتلك التعليمات سيبدأ من تاريخ إصدارها.
