غاب الاحتفاء الرسمي الأردني بالجندي «أحمد الدقامسة»، الذي تم الإفراج عنه أمس، بعد قضائه فترة محكوميته المقدرة بـ20 عاما، وسط أجواء من البهجة الشعبية والسياسية والإعلامية التي طالت منزله.

الافراج عن «الدقامسة» وقع بالوقت المناسب قانونا، بحسب صحيفة «رأي اليوم»، أي بمجرد إنهاء الرجل لمحكوميته فعلا من قتله 7 فتيات إسرائيليات قبل 20 عاما، ما دفع مراقبون لتأكيد أن ذلك رسالة أردنية رداً على التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة، وتأكيد أن الأزمة بين السلطات الأردنية واليمين الإسرائيلي المتطرف المتواجد في الحكم اليوم.

وبحسب المراقبين، لم يبدُ أن هناك تنسيقا بشأن «الدقامسة» الذي قضى أجمل سنيّه في السجن، بين الأردنيين والإسرائيليين، ومن هنا كان الغضب عارما في الصحف الإسرائيلية التي اتخذت من الحادثة ذريعة جديدة للهجوم على الأردن.

ولم تبالغ عمان بالمقابل في الاحتفال بالرجل ولا اعتباره بطلا، كما لم تسمح السلطات الأمنية بمهرجانات واستقبالات في محيطها، وإنما عمدت لتسليم خفي للرجل لمحافظ أربد (شمالي عمان) ليتولى مهمة التنسيق مع أسرته، كما طوقت القوات الأمنية قريته، للحد من أي احتفالات مبالغ فيها.

الرجل خرج إلى أسرته واستقبل أفواج المهنئين التي أمّت منزله منذ أطلق سراحه، حيث بدا مختلفا تماما بالشكل عنه في صوره أثناء اتهامه بقضية إطلاق النار على الفتيات، فقد بدا أكبر عمرا وشعره يميل إلى البياض، كما بدا لا يزال يحمل روح التحدي.

زوار الرجل اقتصروا على حزبيين ونقابيين، إلى جانب بعض النواب في البرلمان، وأقاربه وبعض وسائل الإعلام، بينما لم تكن طبعا أي شخصية رسمية بين المهنئين، حتى لا تكون الحادثة رسمية، وتبدو كموقف أردني متناقض مع المعاهدة السلام وغيرها، خصوصا أن الرجل تم الافراج عنه تماما بانتهاء مدة محكوميته، أي أن الاردن كدولة أدى التزاماته تجاه معاهداته.

لا أخشى التهديد

الأردنيون حرصوا على سلامة الرجل، وطالبوا الحكومة بالتأكد من سلامته تماما محملينها المسؤولية لأي ضرر يصيبه، إلا أن «الدقامسة» عمليا حر طليق، وهو ما يطالب في سياقه ناشطون أسرة الرجل للحرص على سلامته.

من جانبه، قال «الدقامسة»، في مقابلة مع فضائية «الجزيرة»، إنه لا يخشى تهديدات (إسرائيل)، وإن فلسطين واحدة من البحر إلى النهر.

وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، أوضح أن «فلسطين بحاجة لكل عربي ومسلم، وهي بحاجة أيضا لكل قلم حر»، موجها خطابه لمن هاجمه «اتقوا الله في فلسطين».

ونفى «الدقامسة» أن تكون السلطات الأردنية فرضت عليه شروطا معينة نظير الإفراج عنه، مؤكدا أنه أفرج عنه بعد انتهاء محكوميته.

كما استبعد دخول المعترك السياسي «لعدم إيمانه بالسياسة والحزبية في ظل ضعف الأحزاب بالبلاد»، معبرا عن اعتزازه بكونه أردنيا عربيا مسلما.

وأفرجت السلطات الأردنية عن الجندي المُسرح «الدقامسة» ليلة السبت الأحد، بعد أن أنهى محكومية السجن المؤبد لقتله فتيات إسرائيليات عام 1997.

وكانت محكمة عسكرية قضت بعقوبة السجن المؤبد على الدقامسة الذي قال أثناء محاكمته إنه أطلق الرصاص على الطالبات الإسرائيليات لأنهن سخرن منه أثناء تأديته الصلاة.

ودفعت العملية الملك «حسين» حينها إلى السفر لـ(إسرائيل)، وتقديم اعتذار رسمي إلى حكومتها، وتقديم التعازي لأهالي وذوي الفتيات.

ويبدو أن الحكومة الأردنية لم تنظر فقط إلى الجانب «الجنائي» المتعلق بكونها عملية «قتل» وفق توصيفها وتصنيفها، بل نظرت إليها في إطار أوسع يتعلق برمزية المكان والزمان وتداعيات ونتائج العملية، وهي الأبعاد ذاتها التي حوّلت العملية وصانعها «الدقامسة» إلى بطل وشجاع بنظر الكثيرين.

وشغلت قضيتُه الرأيَ العام الأردني طيلة السنوات الماضية، وتحول «الدقامسة» إلى أيقونه لدى العديد من الأردنين وتم تأسيس «اللجنة الشعبية للإفراج عن الدقامسة» للمطالبة بالإفراج عنه، والضغط لإستصدار عفو ملكي عنه.

وفي عام 2009 رفعت 70 شخصية مذكرة للملك تطالبه بإصدار عفو خاص عن «الدقامسة»، كما نظمت قوى المعارضة في السنوات الماضية عشرات الفعاليات التضامنية معه.

ويعتبر المؤيدون لـ«الدقامسة» أنه تعرض لمحاكمة غير عادلة، وأن القضاء الذي وقف أمامه كان يتعامل معه بطريقة مهينة بالإضافة إلى أنه تعرض للتنكيل بالسجن.

وفي عام 2010، أصيب ببداية جلطة قلبية بعد دخوله في إضراب عن الطعام، ثم خضع لاحقا (عام 2014) لعملية قسطرة في القلب، وبالإضافة إلى وضعه الصحي شكا «الدقامسة» أكثر من مرة من سوء الظروف في معتقله.

وقرر «الدقامسة» البدء بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه، لكن محاولاته باءت بالفشل إلى أن تم الإفراج عنه.