وتوقع المصدر عدم حضور الحوثيين اجتماع اليوم، لأن حضورهم أمام النواب سيلزمهم بتدبير مرتبات الموظفين، بجانب الكشف عن حجم الإيرادات من مبيعات النفط وأين تذهب.
وأوضح المصدر أن أعضاء الحكومة الذين حضروا للبرلمان، أمس، هم أعضاء المؤتمر الشعبي العام ولم يحضر أعضاء الحكومة الممثلين للحوثيين، وهو ما يعني احتدام الخلافات وظهورها على السطح.ومن جانبه، أكد «حسن الصعدي»، عضو المجلس السياسي للحوثيين، أن الخلافات الحالية بين المؤتمر والحوثيين، خلافات سياسية يمكن أن تحدث بين أي شركاء سياسيين، ولن تؤثرعلى التحالف القائم بينهما ضد العدوان على اليمن.
وقال إن الخلاف كان حول مسائل بسيطة في الجانب الاقتصادي، وكان هناك لبس وبعض البلاغات، ما أدى إلى تأخر أعضاء الحوثيين عن حضور جلسة البرلمان، حتى يستكملوا إجراءات وأوراق خاصة بالأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ترتيبات لمعالجة الوضع بشكل كامل، من حيث الإشكالات الفنية والإدارية، وهناك محاولات لتضخيم الخلاف، واللقاءات مستمرة بين الجانبين لحل أي عقبات قد تواجه التحالف.
وإذا لم يحضر الحوثيين جلسة اليوم، فإن التحالف مع حزب المؤتمر سيصبح في مفترق طرق.
وكان تقرير صحفي أوضح أن تحالف «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد الرئيس «عبدربه منصور هادي» وحكومته، يعيش صراعا خفيا على الزعامة، ويسعى كل طرف لتحويل الآخر إلى ظل.
وقال التقرير إنه منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول من العام 2014، جمعت المصلحة الواحدة هذا التحالف، فبعد أن كان إسقاط الرئيس «هادي» وحكومته هو الهدف الأول، تحولت السعودية إلى العدو الأول للجماعتين، والدافع الرئيسي لعدم انفراط العقد، مهما بلغت المناوشات.
وبعد أشهر من إنكار وجود تحالف عسكري أعلنت الجماعتين، مطلع أغسطس/آب الماضي، عن تحالف سياسي يجمعهما علنا لأول مره هو «المجلس السياسي الأعلى»، المشكل بالمناصفة بينهم لإدارة شؤون الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومقره صنعاء، غير أنه وفي مؤشر على عمق الهوة بين الطرفين، لم يتم الاتفاق على موضوع الرئاسة التي تم الإعلان أنها ستكون دورية بين «الحوثيين» وحزب «صالح».
ووفق التقرير، فإنه خلافا للحرب التي حافظت على وحدة صف الحليفين، بدا أن السياسة في طريقها لدهس ذلك، حيث برزت الخلافات بعد تنصل «الحوثيين» التخلي عن ما يسمى بـ«اللجان الثورية» التي كانت تقوم بمهام إدارة الدولة قبيل تشكيل المجلس السياسي، كما أخفق المجلس السياسي في الإعلان عن تشكيل حكومة إنقاذ بعد أكثر من 3 أشهر من التلويح بها.
