أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اليوم الاثنين، قرارا بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر.

ويتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية «أ ش أ».

وقالت مصادر مطلعة في مصر، إن «هناك قرارا رئاسيا بالعفو عن 203 من الشباب المحبوسين، الصادرة ضدهم أحكام نهائية، أغلبهم من الطلاب وحالات صحية»، وفق صحف مصرية.

وكانت لجنة العفو الرئاسي بمصر، انتهت منذ يناير/كانون ثان الماضي، من إقرار القائمة الثانية، في انتظار تحديد موعد مع مؤسسة الرئاسة لمراجعتها وإصدارها بشكل قرار رئاسي.

وقال «طارق الخولي»، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، إن القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت و«أغلبها طلاب وأصحاب رأى وصحفيون لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي».

وحول أسباب تأخرها، أرجع ذلك خلال مداخلة متلفزة بفضائية مصرية خاصة، إلى «فحص عدد كبير من حالات السجناء والأسماء المكررة وتطبيق المعايير على هذه الحالات بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب أي أعمال عنف».

وكان «أسامة الغزالي حرب»، رئيس اللجنة، قال إن عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المسجونين بـ«تهم ارتكاب أعمال عنف»لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، لافتًا إلى أن الجماعة تشن ما وصفها «حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج».

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قرر شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. وأصدر أوائل نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. 

وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وتضم في عضويتها كلاً من «أسامة الغزالي حرب» رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، و«طارق الخولي» عضو مجلس النواب، و«نشوى الحوفي» عضوة المجلس القومي للمرأة، و«محمد عبد العزيز» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و«كريم السقا» الناشط السياسي.

وتبدي منظمات حقوقية في مصر شكوكا في أداء اللجنة، وتقول إنها تخضع لإملاءات أمنية، خاصة أن قرارات العفو تصدر بحق العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.