قالت رئيسة الحكومة الاسكتلندية، «نيكولا ستيرغن»، اليوم الاثنين إن اسكتلندا ستطلب من الحكومة البريطانية، الأسبوع المقبل الإذن بإجراء استفتاء استقلال في أواخر عام 2018 وبداية 2019.

وقالت «ستيرغن» في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء: «الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي الصلاحية لمناقشة الأمر مع الحكومة البريطانية، الإجراءات التي ستمكن البرلمان الاسكتلندي أن يشرع تنظيم استفتاء حول الاستقلال، بمجرد تأكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وتابعت «ستيرغن»، قائلة: «أشعر أن الشعب الاسكتلندي سيصوت تجاه الاستقلال، إذا ما تمت الدعوة لاستفتاء جديد».

من جانبه، علق المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، «تيريزا ماي»، قائلا إن مطالبة اسكتلندا الاستقلال، ستزيد من حالة عدم اليقين وستؤدي لتدهور اقتصاد البلدين.

كما رد المتحدث على تأكيد «ستيرغن» بأن الشعب الاستكلندي سيصوت تجاه الاستقلال، قائلا إن «الدلائل تشير إلى أن الناس في اسكتلندا لا يريدون إجراء استفتاء ثان للاستقلال، مضيفا «ينبغي على الحكومة الاسكتلندية أن تركز على تقديم الخدمات إلى شعبها بدلا من التفكير في الاستقلال».

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا إن خريف 2018 سيكون موعدا منطقيا لأي استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.

وانتخبت «ستيرغن» رئيسة للوزراء في 2014 بعد استفتاء رفض فيه الاسكتلنديون الانفصال عن المملكة المتحدة.

وتقول منذ فترة إنها ستسعى لمنح الاسكتلنديين تصويتا ثانيا إذا ما أجبروا على خروج صعب من الاتحاد الأوروبي يحرمهم من دخول السوق الأوروبية الموحدة ومن حرية حركة العمالة.

وفي وقت سابق، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» عن وحدة بريطانيا وسط تزايد التكهنات بأن قوميي اسكتلندا قد يستغلون بدء المحادثات بشأن بريكست للمطالبة بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

وأدى تصويت بريطانيا العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى اهتزاز وحدة المملكة المتحدة، إذ أيدت الغالبية في اسكتلندا بقاء بريطانيا في الاتحاد، لكن رغم ذلك، صوت 52% من البريطانيين لصالح الخروج.

وأثيرت خلال الفترة الماضية التكهنات بأن رئيسة الوزراء الاسكتلندية قد تستغل بدء مفاوضات بريكست في وقت لاحق من الشهر الحالي لإطلاق استفتاء جديد على الاستقلال.

وقد ترفض الحكومة البريطانية طلب اسكتلندا إجراء تصويت ثان، لكن ذلك لن يساهم إلا في زيادة التوتر مع أدنبره.